غويني يدعو لحوار شامل بين السلطة والمجموعة الحزبية

رهن إحداث تغيير في أداء الإدارة المحلية بالمشاركة القوية في المحليات
م . بوالوارت
رافع رئيس حركة الإصلاح الوطن فيلالي غويني، أمس، بالمسيلة في تجمع شعبي نشطه في سياق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري، أدركت أسبوعها الثاني، لفائدة توسيع تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين، حتى يتسنى لهم التكفل بانشغالات ومطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ثم تحريك عجلة التنمية المحلية ومن خلالها تحسين الإطار المعيشي للساكنة على المستوى المحلي .
قال فيلالي غويني في لقاء جمعه بمناضلي حركة الإصلاح الوطني ومرشحيها لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من هذا الشهر، إن محدودية الصلاحيات الممنوحة للمنتخب المحلي، وضعته بين مطرقة مطالب مواطني منطقة، وسندان غياب برامج التنمية في العديد من البلديات، ومن خلالها انعدام الموارد المالية التي تمكن من توفير متطلبات الساكنة على مختلف الأصعدة، وذكر أن قانون البلدية والولاية الحالي يحتاج الى مراجعة بعض الاختلالات الواردة فيه، بما يسمح من توسيع الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين المحليين، وبالتالي استرجاع الجماعات المحلية ثقة مواطنيها وتحصين جسور العلاقة بين المواطن ومسؤوليه على المستوى الإقليمي المفوضين لخدمة مصالحه بشكل خاص، والشأن المحلي على شتى الأصعدة بشكل عام، وجدد نفس المسؤول الحزبي مطلب " التوافق " الذي ترافع من اجله حركة الإصلاح الوطني، والذي اعتبره ضرورة ملحة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر،وبرأي غويني فان إطلاق حوار شامل بين السلطة والمجموعة الحزبية دون إقصاء سيقود الى إزالة فتيل الحراك الحاصل قبل توسع رقعته، وبالتالي ضمان الاستقرار والإبقاء على الأمن وتحصين النسيج الاجتماعي، وحسب منشط الشعبي فان الانتخابات المحلية القادمة يمكن أن تقود الى ترميم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إن توفرت الإرادة في تنظيم هذه الاستحقاقات في ظروف تسودها النزاهة والشفافية.
م . بوالوارت