التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 اليوم

مخاوف من تكرار سيناريو قانوني 2016 و 2017
فؤاد ق
يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وسط مخاوف من الحكومة ورئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة، من تكرار سيناريو قانوني المالية لسنتي 2016 و 2017 على التوالي، والتي صنعت فيها المعارضة البرلمانية الحدث رغم عجزها عن إسقاط الزيادات التي مست بالدرجة الأولى الطبقة المتوسطة، وانتهت باستعمال العنف بين ممثلي الشعب والحكومة أمام مرأى الإعلام والرأي العام، ومن المرتقب أن تلقي نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي بظلالها على جلسة التصويت على مشروع قانون المالية خاصة وأنها أثارت كثيرا سخط وغضب المعارضة بعد تراجع وتقهقر الكثير من الأحزاب التقليدية أبرزها المحسوبة على التيار الإسلامي.
وما يمكن ان يزيد " الطين بلة " خلال جلسة التصويت قرار لجنة المالية القاضي بإسقاط مقترح " فرض الضريبة على الثروة " من مشروع القانون الذي جاء باقتراح من الحكومة ذاتها في ربع ساعة الأخير من زمن النقاش داخل اللجنة ووسط غياب المعارضة البرلمانية التي أرجعت القرار إلى عودة سيطرة رجال المال والأعمال بالأخص المحسوبين على منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة على حداد، في حين أرجع رئيس لجنة المالية توفيق طورش، في تصريح سابق ل " الجزائر الجديدة " أسباب إسقاط هذه الضريبية التي تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل، إلى غياب إحصائيات دقيقة عن عدد الأثرياء في البلاد، وغياب الرقمنة والإمكانية المادية والبشرية اللازمة على مستوى وزارة المالية ومصالح الضرائب، فيما سيتسبب هذا الإجراء، حسبه، في تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج، رغم أن نسبة الاقتطاع التي اقترحتها الحكومة ليست بالكبيرة حيث يتم اقتطاع 1% من ثروتهم سنويا والتي تصل إلى خمسين مليون دينار جزائري، أي 5 ملايير سنتيم، على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على أن لا يتجاوز الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة والمنقولة والسيارات والعقارات والمجوهرات وفي وقت أسقطت اللجنة هذا المقترح بتصويت من الأغلبية رفضت من جهة أخرى مقترح تقدمت به كل الكتل البرلمانية المعارضة بأن إلغاء الزيادة التي عرضتها الحكومة بهدف حصولها على ضرائب ورسوم جديدة على مختلف مواد المحروقات ضمن مساعيها الرامية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ووجه رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة انتقادات لاذعة لإدارة المجلس بسبب طريقة تعاملهم مع مقترحاتهم وتعديلاتهم وطالبوا السعيد بوحجة باحترام الدستور والتعامل بموضوعية تامة مع كل النواب سواء المحسوبين على المعارضة أو الموالاة، ومن بين التعديلات التي تقدم بها النواب، إلغاء الزيادات في أسعار البنزين والمازوت وأخرى تتعلق بإمكانية مراجعتها عبر تقسيمها إلى أنصاف أو تقديمها على دفعتين الأولى في شهر جانفي 2018 والدفعة الثانية يتم إدراجها في شهر جويلية القادم، وأدرجت لجنة المالية والميزانية مادة جديدة ضمن مشروع القانون، تتعلق بالتنازل عن جميع السكنات التي استفادت من دعم الدولة سواء الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا بسكنات الترقوي المدعم، أو الريفية، لصالح مستفيديها، شريطة سداد المالك قيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة والتي تبلغ قيمتها 70 مليون سنتيم، ويمنحها الصندوق الوطني للسكن، وأقرت 11 تعديلا من ناحية الشكل أبرزها تتعلق بصورة عامة بالأخطاء اللغوية وتغيير بعض المصطلحات لتتوافق مع التشريع الجزائري.
وحسب مصدر برلماني مقرب من مكتب الغرفة السفلى، فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة أخذ كل الاحتياطات لمنع تكرار ما حدث العامين الماضيين، والمسيرة التي قادها نواب المعارضة داخل مبنى زيغود يوسف، في محاولة منهم لمنع تمرير قانوني المالية لسنة 2016 و2017، حيث اعتبروهما جائرين في حق المواطن البسيط، وكشف في هذا السياق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح ل" الجزائر الجديدة " عن وجود تنسيق بين الكتل البرلمانية المعارضة لاتخاذ موقف موحد من مشروع قانون المالية لسنة 2018، وسيحسم في هذا الأمر خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم، وبخصوص الاتجاه السائد داخل كتلة " حمس " بالغرفة السفلى، أوضح حمدادوش أن نواب حركة مجتمع السلم يتجهون نحو التصويت ضد مشروع القانون وهو نفس الموقف الذي استقرت عليه الكتلة البرلمانية لحزب العمال، وقال عضو لجنة المالية هشام شلغوم أنه مبدئيا تم الاتفاق على التصويت ضد المشروع إلا أن القرار النهائي سيحسم على مستوى مقر الكتلة صبيحة اليوم، في حين يتجه نواب كل من جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية الذي انتقدوا بشدة مقترحات الحكومة نحو مقاطعة جلسة التصويت.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، شهد ارتفاعا في نفقات التجهيز والتي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة، ويقترح النص ميزانية تسيير ل2018 تبلغ 4.584 مليار دينار، مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017، أي بانخفاض قدره 7 مليارات دينار، و يتوقع مداخيل ب 6.521 مليار دينار ونفقات بنحو 8.628 مليار دينار و عجزا اجماليا للخزينة بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
وقررت الحكومة من جهة أخرى رفع ميزانية التجهيز لرفع التجميد على المشاريع المتوقفة بسبب الصعوبات المالية و كذلك على تسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع وخدمات، في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4.043 مليار دينار مقابل 2.291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية، وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية كما تعزز الجهود لفائدة التنمية المحلية.