الحكومة تقرر توقيف رخص الاستيراد !

أعلن وزير التجارة ، محمد بن مرادي ، توقيف العمل بنظام رخص الاستيراد الذي تم اعتمده منذ ثلاث سنوات ، بداية من جانفي القادم ، بمبرر محدودية نتائج هذا الإجراء، وأوضح أن القرار سيستثني فقط قطاع استيراد السيارات، فيما كشف أن الحكومة قررت إعفاء 36 نوعا من المنتجات المستوردة من الرسوم الجمركية، وتندرج هذه الأنواع في قائمة 10 منتجات تستوردها الجزائر من الخارج.
وقال بن مرادي خلال ندوة صحفية نظمها أمس ، على هامش لقائه بمديري القطاع اليوم بالعاصمة ،
، أنّ وزارته قرّرت إلغاء كل رخص الاستيراد، ماعدا رخص استيراد السيارات حسب الحاجة ،
موضحا أن "نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته وخلق عدة مشاكل، وانعكس ذلك على الأسعار، بسبب عدم الشفافية والبيروقراطية". مضيفا أنه "بعد إلغاء نظام الرخص، نحن متواصلون في الإستيراد ماعدا المواد الممنوعة في المرسوم التنفيذي خاصة وأن أولوية الحكومة حاليا دعم المنتوج الوطني".
وذكر وزير التجارة ، إنه سيتم منع إستيراد 900 مادة ، مشيرا الى أن كل أنواع الفواكه ممنوعة من الإستيراد ماعدا فاكهة الموز وأنه تم منع إستيراد كل أنواع اللحوم ما عدا لحوم البقر.
وذكر محمد بن مرادي أن الصادرات الجزائرية تقلصت من 47 مليار دولار إلى 45 مليار دولار.
و أكد أنّ قيمة الصادرات الجزائرية عرفت تراجعا خلال الأشهر الماضية مشيرا الى أن عجز الميزان التجاري لا يزال في 10 مليار دولار.
كما كشف أن مصالح وزارته تعمل على نوع جديد من الفرينة أقل سعر، سيسمح للخبازين برفع هامش الربح دون رفع السعر، مشيرا إلى ضمان حقوق الخبازين وهذا بالعمل مع الجمعيات الممثلة لهم.
وأضاف الوزير أن مشكل الفرينة المدعمة الموجهة للخبز حاليا هو "تحويلها لأغراض أخرى".
من جهته مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، قال انه تم تسجيل أكثر من 100 متعامل اقتصادي في البطاقية الوطنية للغشاشين.
و ذكر مدير التنظيم القانوني بوزارة التجارة، بكير، إنّ مليون و200 ألف تاجر ينتظرون تحويلهم نحو السجل الإلكتروني.
وأضاف ذات المتحدث، أنّ التجار لديهم أجل محدد بسنة لتحويل سجلاتهم، وبعد انقضاء المدة يصبح السجل العادي غير ساري المفعول، مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستكون أهم عنصر في تطبيق قانون التجارة الإلكترونية في الميدان.
كما سيضع التجار الإلكترونيون سجلاتهم بمديرية السجل التجاري، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بقوانين الرقابة وقمع الغش المطبقة حاليا ستطبق على التجارة الإلكترونية.
كما سيعطي السجل التجاري الإلكتروني شفافية وسيمكن لأي شخص الإطلاع عليه من البوابة الإلكترونية؛ مفيدا بأن القانون يعطي مدة سنة من بعد دخوله حيز التطبيق لتغيير سجلاتهم القديمة.
آمال كاري