كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله, يوم الاربعاء, أن مشروع قانون الصحة الجديد, يتضمن "إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين", كما "يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر". وقال السيد بوعبد الله في حديث لوأج, أن أعضاء لجنة الصحة يواصلون دراسة أحكام مشروع قانون الصحة الجديد الذي "يحتوي على 470 مادة, حيث تمت دراسة 143 مادة إلى حد الآن, من خلال الاستماع إلى جميع الفاعلين في القطاع من نقابات وأساتذة مختصين وجمعيات المرضى وأخذ آرائهم قبل عرض المشروع للمناقشة على نواب البرلمان". وأكد ذات المسؤول, أن مشروع قانون الصحة "يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة للدولة الجزائرية", ويتضمن "إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين", مشيرا إلى "الملف الموحد للمريض الذي يدخل في إطار عصرنة آليات عمل المنظومة الصحية", بالإضافة إلى استحداث منصب "الطبيب المرجعي" على مستوى القرى والأحياء حيث يقوم "الطبيب العام بمهمة توجيه المرضى إلى الأطباء المختصين". يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أكد في تصريح سابق لوأج, أنه "بات من الضروري إعادة النظر في التشريع المسير للقطاع بعد أن أثبت قانون الصحة الصادر سنة 1985 محدوديته في مواكبة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع بصفة عامة مما يستلزم تحيين عاجل لهذا القانون وعرضه في أقرب وقت على البرلمان بغرفتيه".
