لجنة الصحة تدرس تعديل 73 مادة من قانون الصحة الجديد

في ظل تعالي الأصوات المطالبة بسحبه أو تجميده
فؤاد ق
كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بوعبد الله، أن لجنة الصحة بصدد مناقشة وتعديل 73 مادة من قانون الصحة الجديد.
وبخصوص عدم استشارتهم لهيئة دينية في مواد قانون الصحة الجديد خاصة تلك المتعلقة بالإيقاف العلاجي للحمل، أوضح المتحدث أنه لم يكن هناك حاجة لذلك لأن كل المقترحات التي تضمنها المشروع لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
ووحد مشروع قانون الصحة، أراء نواب أحزاب الموالاة والمعارضة، داخل مبنى زيغود يوسف، حيث اتفقوا على ضرورة مراجعة القانون في شقه المتعلق بالخدمة المدنية والمزاوجة بين القطاعين العام والخاص من أجل المحافظة على مجانية العلاج المكرسة في الدستور والخروج من الأزمة التي يتخبط فيها القطاع منذ ما يقارب الخمسة أشهر بسبب إضراب الأطباء المقيمين، وأجمع بعض ممثلي الهيئة التشريعية خلال مدخلاتهم على وجوب سحبه، أو تجميده بغية تهدئة الوضع وامتصاص غليان المنتسبين لقطاع الصحة.
وقال المتحدث، أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة العمل التي جمعتهم مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أنه قدم وعدا لنقابة الصيادلة بالنظر في مطالبها المهنية، التي كانت قد رفعتها لهم خلال لقاء جمع الطرفين، معربا عن نيته في دخول خط الوساطة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لتفادي الإضراب.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قرروا التراجع عن الدخول في إضراب وطني السبت المقبل بعد تلقيهم ضمانات من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري في ندوة صحفية عقدها أمس في مقر النقابة أنهم تلقوا من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بإعادة المادة 259 إلى وضعها السابق والتي تضمن لهم حق التسيير الذاتي لصيدلياتهم الخاصة.