شركاتي ليست وهمية و 2100 مليار رقم أعمالي..الناقمون على نجاحي نسجوا مكيدة جعلتني أفر بجلدي إلى المغرب

توعد عاشور أثناء محاكمته عى مستوى جنايات العاصمة بالكشف الكثير من الحقائق والخبايا التي من شأنها درء ثقل التهم التي ارهقت كاهله فجعل من الكثيرين ينتظرون محاكمته بكل شغف للإستماع إلى تصريحاته أمام هيئة المحكمة، لكن سرعان ما تراجع عن وعده وقد يرجع السبب إلى خوفه من التصفية الجسدية وظل متمسكا ببراءته من تهمة اختلاس 2100 مليار سنتيم الخسارة التي تكبدها البنك الوطني الجزائري يؤكد أن قضية الحال لا علاقة له بها.بمجرد إمتثال عاشور إستهل تصريحاته على طريقة المحامين في مرافعتهم سيدي القاضي. السادة المحلفين. السادة المستشارين.سيدي النائب العام، واسترسل كلامه متمسكا بكل ما قاله في جميع مراحل التحقيق، فيما يتعلق بتهم قيادة جماعة أشرار، واختلاس المال العام وكذا إصدار شيك بدون رصيد، وهي التهم التي أثقلت ملف المتابعة القضائية بعد أن أظهر التحقيق أن المتهم كان يقوم بإصدار شيكات بدون رصيد كما أنه إحتال على عدة وكالات بنكية، وهذا بنقل الإشعار بيده حتى يوهمهم بوجود رصيد ويسهل عليه عملية الأختلاس، كما تبين أنه كان يدفع الشيك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة، لتمرره هذه الأخيرة إلى وكالة شرشال التي تقوم بإرجاعه إلى وكالة بوزريعة مع إشعار بالمصير دون تدوين عليه ملاحظة الدفع أو عدمه.عاشور يحمّل مسؤولية الإختلاس لمدراء البنوكظل عاشور متمسكا بقوله إن مؤسساته ليست وهمية جميعا، حيث أفاد بأن ثمانية منها كانت مجسدة على أرض الواقع ولكل واحدة منها نشاطها خاص، أما الإثنين الباقيتان فهما على طريقة شركات أجنبية للمستثمرين الاجانب الذين نشاهدهم بالفنادق يحملون الحواسيب دون رؤية شركاتهم وعن الشيكات التي عادت بدون رصيد ، أكد عاشور أن جميع عملياته لا تمسها الشبهة، وأن سحبه للمال كان شرعيا ومن رصيده البنكي، مؤكدا أن تحصيله للأموال يكون بدفع الشيكات على مستوى الوكالات وتنتهي مهامه أمام الشباك بالبنك، ولم يكن على علم بإجراءات البنك التي تعلمها أثناء تواجده بالسجن لما أعلمه أحد الخبراء عن مسؤولية تحصيله للأموال المسحوبة، ما جعل أصابع الإتهام تتجه للموظفين والإطارات البنكيين، ودليل ذلك الأموال المختلسة لسنة 1997 والمقدرة ب 4 آلاف مليار سنتيم التي أرادوا إقحامي فيها سعيا للتغطية المالية الضخمة، لكنهم منحوني سلاحهم لأحاربهم به، واليوم أنا أمام القضاء كمتهم يتابع بالقتل في غياب الجثة وأداة الجريمة، فر إلى المغرب خوفا من التصفية الجسدية واشترى ممتلكات بوضياف، القاضي سأل عاشور عن سبب هروبه إلى المغرب، إن كانت كل تعاملاته قانونية وكل شركاته فعلية، فأكد أن هروبه إلى المغرب كان بعد مكيدة نسجها الناقمون على نجاحه بعد استدعائه لدى محكمة الشراقة في قضية دينه مع وكالة عين البنيان وتقرر أن يسمع حكمها بعد أسبوع، لكن أشخاص هاتفوه لتأكيد أن العدالة أدانته ب3 سنوات سجنا نافذا، ما جعله يفر بجلده نحو المغرب بتاريخ 15 فيفري 2005، لكنه وبعد أن ألقي عليه القبض بأمر من الوالي في 2006، تفاجأ بالإستفادة من حكم قضى ببراءته، ما جعله يعتبر القضية مجرد مكيدة، ليؤكد أن الكثير من الناقمين على نجاحه نصبوا له الكثير من المكائد وأرادوا إسقاطه بحفر الفشل، كما كانوا يتوعدونوه هاتفيا بتصفية جسدية، ولما استفسر القاضي عن حقيقة قراءة لمصنع الآجر للرئيس الراحل محمد بوضياف بالمغرب نفى صحة ذلك جملة وتفصيلا، وأفاد بأن له مصنعا وحيدا خصصه للورق وباعه بعد تراجعه واشترى توارق.