مخاوف من تمرير مشروع قانون المالية التكميلي بمرسوم رئاسي

مع اقتراب موعد اختتام الدورة البرلمانية
تم تأجيل موعد انعقاد مجلس الوزراء الذي كان من المقرر عقده، أول أمس إلى الأسبوع القادم، وتعود أسباب التأجيل إلى وفاة والدة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، حيث انشغل أعضاء الطاقم الحكومي بحضور مراسيم الدفن.
وسيغذي هذا التأجيل توقعات أحزاب المعارضة بخصوص تمرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بعيدا عن البرلمان بغرفتيه وتمريره عن طريق مرسوم رئاسي بسبب اقتراب موعد اختتام الدورة البرلمانية، وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قد حذر في بيان له من تحركات رئاسية ترمي إلى تمرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، بواسطة مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلية، بهدف إقرار الضرائب الجديد بكل سهولة، وتفاديا لتكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2016 حيث شهدت جلسة مناقشة المشروع اشتباك وعراك بالأيدي بين نواب الموالاة والمعارضة.
وقال الحزب إن تأخر الرئيس في استدعاء اجتماع مجلس الوزراء لحد الآن للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي، متعمد، بهدف المصادقة عليه بمرسوم رئاسي وتجنب عرضه على البرلمان. ويرى الأرسيدي أن الرئيس بوتفليقة لا يرغب في فتح نقاش حول الأحكام القانونية التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي والذي يفرض ضرائب جديدة على المواطنين
شهر سبتمبر القادم.
وانتقد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المنطقة الرابعة " أمريكا وروسيا وتركيا وأوروبا عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، في منشور على صفحته في " فايسبوك " الزيادات التي فرضت على الوثائق الرسمية، قائلا إن "جواز السفر من الوثائق الإجبارية وليس من الكماليات حتى يفرض عليه رسوم وضرائب"، مشددا :" سأرفض دفع ضريبة على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر للحصول على جواز السفر كما رفضته سنة 2014".
وقال في هذا السياق " في سنة 2014 نبهت أخي زبار رابح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وأعضائها بأن الجالية لا يمكنها دفع 100 دولار للحصول على جواز السفر، فتم اسقاط هذه المادة وسأرفضها أيضا هذه السنة لأن جواز السفر لجاليتنا هو اجباري وليس من الكماليات".