قال إن الترقية بقطاع الحماية المدنية يخضع للشهادات والمؤهلات قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن ملف استحداث ولايات منتدبة ببالهضاب العليا، موجود قيد الدراسة. وذكر الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب ، عن حركة مجتمع السلم، نوة شتوح، يتعلق بالإفراج عن قائمة الولايات المنتدبة للهضاب العليا ذ، غنه "تطبيقا لأولويات هذا المخطط الاستراتيجي، تم استحداث أولا عشرة مقاطعات إدارية على مستوى الجنوب بموجب المرسوم الرئاسي رقم، 15 – 140 المؤرخ في 27 ماي 2015، المتضمن إستحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة بها". وأوضح أن وزارة الداخلية حرصت منذ شهر جوان 2015، على وضع جملة من الإجراءات التي تهدف الى توفير أحسن الظروف لانطلاق مصالح الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب، فقد تم تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة من اجل تجسيد عزم الدولة في تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بانشغالاته على أقصى مستوى من القرب والجهود لا تزال متواصلة لتوفير كل الظروف الملائمة لجعلها وظيفية بصفة كلية". وذكر أن المدن التي تتوفر فيها معايير القابلية لتنمية مستقلة والقدرة على قيادة مجموعة أخرى من الجماعات المحلية نحو وتيرة تنموية مقبولة ستستفيد من العملية، وستحدث بها ولايات منتدبة جديدة" وأضاف الوزير بدوي، أن استحداث مقاطعات إدارية جديدة على مستوى الهضاب العليا قيد الدراسة، وهو ما يندرج في إطار نظرة شاملة للموضوع ، بحيث تعكف وزارة الداخلية من خلال فوج عمل قطاعي في دراسة قائمة الدوائر المعنية التي سيتم ترقيتها الى ولايات منتدبة الى حين ترقيتها الى ولايات كاملة تتمتع بكل الصلاحيات . وردا على سؤال آخر لنفس البرلمانية، متعلق بالترقية على أساس الشهادات لفائدة أعوان الحماية المدنية الحاملين للشهادات الجامعية في التخصصات الأدبية، قال وزير الداخلية ، إن ترقية الموظفين في مختلف الأسلاك التابعة لقطاعه الى رتب أعلى، يكون بعد حصول الموظف على الشهادات والمؤهلات المطلوبة خلال مساره المهني . وأفاد الوزير، بأنترقية الموظفين مضمون بموجب أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص في المادة 107 منه، على أن ترقية الموظف الى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك الأعلى مباشرة يكون بعد حصوله على الشهادات والمؤهلات المطلوبة خلال مساره المهني، وتكريسا لهذا المبدأ، يتم تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالترقية بموجب القوانين الأساسية الخاصة ونصوصها التطبيقية، وهذا ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 11 -106 المؤرخ في 6 مارس 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، لا سيما أحكام المادتين 93 و 94 منه، التي تنص على أن التوظيف الخارجي أو الترقية على أساس الشهادة في رتبتي ملازم وملازم أول يكون في إطار قائمة الاختصاصات التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك، الذي تضمن بدوره الاختصاصات التقنية والعلمية والرياضية بصفة حصرية للتوظيف في رتبتي ملازم وملازم أول، نظرا لتوافقها مع طبيعة المهام المنوطة بالحماية المدنية وتلاؤمها مع محتوى التكوين الخاص بهذا القطاع، وذكر أن الاعتماد على الاختصاصات التقنية والعلمية والرياضية يستند على الضرورة التي تمليها طبيعة مهام الحمالية المدنية المتعلقة لا سيما بالوقاية من المخاطر الكبرى الطبيعية والتكنولوجية التي تستلزم استراتيجيات وقائية وعلاجية، خاصة وان الجزائر معرضة لمثل هذه المخاطر، وان الوضع يستدعي الارتكاز على مورد بشري تتوفر فيه المعايير المطلوبة من اجل تشكيل جهاز للدفاع المدني قادر على التجاوب بفعالية مع طبيعة المهام المنوطة به، غير انه، ووعيا منا يقول نور الدين بدوي بوضعية أعوان الحماية المدنية الحاملين حاليا للشهادات الجامعية في الشعب الإنسانية والعلوم الاجتماعية الذين قاموا بمتابعة دراسات جامعية في تخصصات غير مرتبطة بمناصب الشغل التي ينتمون إليها، فقد أسديت تعليمات مع نهاية سنة 2017، وبعد موافقة الوزير الأول من اجل تسوية وضعية عدد هام من الأعوان الحائزين على شهادات جامعية في هذه التخصصات وترقيتهم الى الرتب المناسبة لمستوى تأهيلهم، وهذا كإجراء استثنائي والعملية لا تزال متواصلة .
