اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب:التنديد "بتحايل" المفوضية الأوروبية

حذرت المنظمة غير الحكومية "ويسترن صحارا روسورس واتش" من التعديلات التي أدخلتها المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و إدراج أراضي الصحراء الغربية المحتلة في الاتفاق، مؤكدة أن المفوضية تحاول خداع الدول الأعضاء بشان مسار المشاورات الذي تمت مبادرته من اجل "التماشي" مع قرار محكمة العدل الأوروبية لديسمبر 2016 الذي رفض دمج الصحراء الغربية في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و جاء في بيان بثته المنظمة غير الحكومية سهرة الخميس على موقعها للأنترنيت: "إن المفوضية الأوروبية تحاول تمرير اتفاق تجاري جديد مع المغرب يدرج أراضي الصحراء الغربية على حساب قرار محكمة العدل الأوروبية ل2016"، مؤكدة أن الدول الأعضاء من المقرر أن تصوت على هذه التعديلات التجارية يوم 11 يوليو المقبل.
و حسب ذات المصدر المفوضية الأوروبية كانت قد أرسلت يوم 11 يونيو الماضي مشروع تعديل البروتوكولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و للبرلمان الأوروبي للموافقة عليه.
و أكد البيان ان الاقتراح يرمي إلى تمديد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب إلى الصحراء الغربية المحتلة، و محاولة تفادي قرار محكمة العدل الاوروبية.
و ينص قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بوضوح على أن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية سوى بموافقة شعب التراب الصحراوي الذي ما زال يطالب إلى يومنا، حسب النص بحقه في تقرير المصير مثلما تنص عليه لوائح و نصوص الأمم المتحدة.
و أضافت المنظمة غير الحكومية أن اقتراح التعديل للمفوضية كان مرفوقا بوثيقة عمل ترمي إلى تبرير إدراج أراضي الصحراء الغربية غير المستقلة في الاتفاق التجاري مع المغرب. وفي هذه الوثيقة قدمت المفوضية الاقتراح على انه "نافع للسكان المحليين" دون مرافقة هذه المعلومة بتحليلات أو بإحصائيات، حسب المنظمة غير الحكومية.
كما أشارت المنظمة إلى أن هذه العبارة "الايجابية بالنسبة للسكان المحليين" لا تستجيب كذلك إلى شروط قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث حكمت هذه الأخيرة أن مسألة "الأرباح ليست ملائمة" (المادة 106 من الحكم)، فما يهم، حسب القرار، هو أن الشعب الصحراوي يجب أن يوافق تماما على أن يتم تطبيق اتفاق أوروبي في أراضيه.
و في هذا الصدد ، نددت المنظمة قائلة أن عبارة المفوضية التي تدعم اتفاق تجاري جديد مع المغرب "تعتبر غير سليمة".
و لدى تقديمها لهذه الحجج، أشارت المنظمة إلى أن "94 منظمة من بين 112 التي دونتها المفوضية في مرفقها على أنها تمت استشارتها لم يتم أبدا دعوتها إلى اجتماع تشاوري و لم تتصل بها المفوضية أبدا أو رفضت مقابلة المفوضية".
و في هذا السياق، أكدت المنظمة أنه "لم تشارك أي منظمة أو شخص يطالب بتقرير المصير في هذه المشاورات"، مشيرة بشدة إلى ان هذا المسار الذي بادرت به المفوضية لم تكن ثمة توصيات بشأنه من طرف محكمة العدل الأوروبية في حكمها.