بلاني يحاصر المخزن من بروكسل

عقب ترويجه لمعلومات تفيد بتصحيح بعض أحكام المفاوضات حول الصحراء

ذكر سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني، أول أمس، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، ملزم بالنسبة للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي حديث لمجلة أفريك-آزي عقب المعلومات التي مفادها أن المفوضية طلبت موافقة بلدان الاتحاد من أجل جولة جديدة من المفاوضات بغية تصحيح بعض أحكام هذه الاتفاقات، أوضح بلاني أنه من الناحية القانونية ونظريا فإن ذلك أمر غير محتمل كون أحكام قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016 واضحة، وتنص على أن منتجات وموارد أراضي الصحراء الغربية يجب استثنائها من مجال تطبيق الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي المغرب.
وحسب المجلة استنادا إلى المنظمة غير الحكومية لمراقبة الثروات بالصحراء الغربية فإن المفوضية الأوربية طلبت موافقة الدول لأعضاء في الاتحاد الأوربي من أجل جولة جديدة من المفاوضات بهدف تصحيح بعض أحكام الاتفاق التجاري مع المغرب من خلال إدراج سلع أراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ 1975.
وفي هذا الخصوص ذكر الدبلوماسي الجزائري بأن قرار محكمة العدل الأوربية الذي لا رجعة فيه ملزم بالنسبة للمفوضية الأوربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأنه ينم عن الوضع المنفصل والمتميز المعترف به من طرف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير مستقبل.