البرلمان يشرع في مناقشة مشاريع قوانين بداية الأسبوع القادم

ينزل يوم غد عدد من أعضاء الحكومة الى الهيئة السفلى للبرلمان للرد على الأسئلة الشفوية الموجهة إليهم من طرف النواب، في أول جلسة علنية منذ افتتاح الدورة العادية للهيئتين التشريعيتين في الثاني من الشهر الجاري، وتتضمن جلسة نهار غد المبرمجة في أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني، طرح أسئلة شفوية من قبل النواب على بعض مسؤولي القطاعات الوزارية كانت مسجلة لدى مكتب المبادرات بالمجلس منذ الدورة الماضية.
ويرتقب أن يلتئم نواب الشعب اعتبارا من الأسبوع القادم في جلسات علنية لمناقشة القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وهو المشروع الذي أودعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدى مكتب المجلس قبل ستة أشهر، وكان يفترض أن تتم مناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة السابقة.
وذكر مصدر من مكتب المجلس الشعبي الوطني ل « الجزائر الجديدة « انه بالإضافة الى مشروع هذا القانون، تحضر الحكومة لإيداع مشاريع قوانين لدى مكتب المجلس خلال الأيام القليلة القادمة، ومنها على وجه الخصوص، مشروع قانون المالية لسنة 2019، وكذلك مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، الذي أصبحت الحكومة تقدمه سنويا وفقا للدستور، ثم يليه تقديم الوزير الأول احمد اويحي، لبيان الساسة العامة للحكومة.
وحسب نفس المصدر، فان مشاريع القوانين التي ستحظى بالأولوية لعرضها للمناقشة والتصويت من طرف النواب مباشرة بعد إيداعها من الحكومة على مكتب المجلس، تتعلق بالقوانين المتعلقة بالأنشطة القضائية، وكذلك الأنشطة النووية وكذا قانون تطوير التحكم في الطاقة، الى جانب نصوص تعدل وتتمم القوانين المتعلقة بالقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية .