استأنف المجلس الشعبي الوطني أمس، أشغاله في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات، على أن يواصل المجلس غدا الخميس أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على المشروع ذاته. وتعد هذه الجلسة الأولى في الدورة الربيعية للبرلمان التي ستشهد مناقشة عديد القوانين. ويتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية 18مشروع قانون منها تسعة أودعت سابقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، حسب مصدر من المجلس. وأوضح المصدر نفسه، أن ضبط قائمة هذه المشاريع جاء خلال اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان وذلك طبقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بمكافحة التهريب وآخر يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب. كما يتضمن الجدول أيضا مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. وكذلك مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويتضمن جدول أعمال الدورة قائمة أخرى بتسعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي وكذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 وكذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان، على مشروع قانون يتعلق بالصحة ومشروع قانون يتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ومشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية وكذا مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
