المطالبة بلجان برلمانية حول الكوليرا ووفاة عائشة عويسات

وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية وكلفت النائب عن الاتحاد سامية خمري لتكون مندوب أصحاب الاقتراح.
من جهتها ، تقدمت النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، نوة شتوح ، بلائحة أمس، لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، تطالب فيها بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ظروف وملابسات وفاة الدكتورة عائشة عويسات بلسعة عقرب بمستشفى ورقلة قبل أيام.
واعتبرت النائب بالمجلس ، ان ،حالة الغموض التي تكتنف وفاة الدكتورة عائشة عويسات، بلسعة عقرب قبل أيام بمستشفى ورقلة، تتطلب كشف الستار عنها وإزالة مكمن الخلل بشان تضارب التصريحات بين وزارة الصحة وإدارة المستشفى وأهل الضحية.
وقالت ممثلة " حمس " في الغرفة التشريعية السفلى، إن هذه الحادثة تجعلنا ندق ناقوس الخطر وتتطلب منا نحن نواب البرلمان تحمل مسؤوليتنا النيابية في تبني هذه القضية والدفاع عنها، والمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حولها على اعتبار أن صحة المواطن من أولى أولويات برامج وزارة الصحة والحكومة معا، وهي كبرى القضايا التي ندافع عنها باستماتة .
وقالت البرلمانية، إن نواب من مختلف المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية يناشدون رئيس الغرفة السفلى للبرلمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إطار ممارسة صلاحياتهم الرقابية على عمل الحكومة، وذكرت أن النواب لا يطالبون بمجرد الكشف عن الحقيقة ومصارحة الرأي العام بخصوصها، بل وطمأنة المواطنين على وجوب حماية صحتهم وشعورهم بالأمن داخل المستشفى والرقي الى مستوى تطلعاتهم .
وأشارت شتوح إلى ظروف دخول الضحية المستشفى ونوع العلاج الذي تلقته والوضع المزري الذي وصلت إليه حالتها نتيجة الإهمال الطبي والوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة الاستشفائية، حيث تعاني نقص في وسائل العلاج، ومنها المصل المضاد للسعات العقارب، وعدم توفرها على أطباء مختصين في أمراض القلب والأعصاب وفي عدد أفراد الطاقم الطبي تتنافى مع مواد الدستور،33 و66 و 68ن التي تضمن التكفل التام بحفظ صحة المواطن وتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان العيش الكريم له.
وقالت النائب إن أهل الجنوب في الجزائر العميقة لا يزالون يموتون في صمت رهيب بسبب العجز الطبي الكبير ورقلة الإمكانيات المادية والبشرية مع عدم اتخاذ جميع التدابير وتوفير كل أنواع العلاج للحد من الوفيات، وتجنيب المواطن مضاعفات ذلك التي قد تودي بحياته، حيث تتكرر حالات الوفاة في عدة مستشفيات بسبب الإهمال الطبي تارة، ونتيجة غياب الإطارات الطبية المتخصصة في الأمراض المنتشرة في المنطقة تارة أخرى، وقد بلغت خلال هذه السنة 5 حالات بسبب لسعات العقارب.