وهو ما لقى ترحيبا من قبل المواطنين الذين يرون بأنه من الضروري وضع حدا لهاته الظاهرة التي أضحت بمثابة الهاجس الأكبر الذي يؤرق رؤساء بلديات ولاية بومرداس. أعطى المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس محمد سلماني ، تعليمات صارمة لرؤساء دوائر وبلديات الولاية لإزالة كافة البناءات والمحلات التي شيدت بطريقة غير قانونية ، مشددا ذات المسؤول على ضرورة تطبيق القرار بقوة القانون الذي يضع أصحاب البناءات الفوضوية أمام ضرورة الاعتراف باستعمال طريق ملتوية للاستفادة من سكنات اجتماعية بتوظيف ورقة استمالة السلطات الوصية التي وبقرار من الوالي الجديد عازمة على تنحية جميع السكنات والمحلات التي شيدت بطريقة غير قانونية .هذا ولتفعيل المشاريع التنموية التي لها صلة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي لسكان ولاية بومرداس فقد وعد الوالي محمد سلماني ، بالوقوف شخصيا على متابعة كافة المشاريع من اجل استلامها في الآجال المحددة منها على وجه الخصوص المشاريع السكنية التي هي في قيد الانجاز على مستوى إقليم الولاية ، ملحا في نفس الوقت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للشروع في انجاز مجمعات مدرسية على مستوى الأحياء الجديدة واعدا في نفس الإطار بتخصيص غلافا ماليا لتجسيد المشاريع التنموية التي تتماشى ومواصلة الدولة الجزائرية تلبية متطلبات المواطنين.وقام محمد سلماني منذ تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي لولاية بومرداس ، بتفقد العديد من المشاريع التي هي قيد الإنجاز على مستوى بلديات الولاية وهو ما سمح له بأخذ نظرة شاملة عن النقائص التي تعاني منها ولاية بومرداس في شتى القطاعات التي يولي لها ذات المسؤول أهمية بالغة والتأكيد بأنه مؤهل لتقديم الإضافة التي من شأنها تجعل بومرداس في مصاف أفضل ولايات القطر الجزائري.
