"العقار الفلاحي خط أحمر"

وأبرزر ئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة قرأها وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي و ذلك بالقاعة المتعددة الرياضات معيوف سالم بمدينة المسيلة، الأهمية التي يمثلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني و الدعم الذي يحظى به من طرف الدولة.
وأكد بوتفليقة أن "الدولة تبقى دوما إلى جنب الفلاح من خلال الاستمرار في تنفيذ آليات دعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد" داعيا كذلك إلى تشبيب قطاع الفلاحة و تقوية التنظيمات المهنية و مساعدة المرأة الريفية وعصرنة الفلاحة وتثمينها".
ولم يفوت رئيس الجمهورية هذه المناسبة لينوه بالدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في ترقية القطاع و مرافقة الفلاحين والموالين ومربي الماشية.
وأكد رئيس الجمهورية حرص الدولة على حماية العقار الفلاحي معتبرا إياه خطا أحمرا لا يجوز تخطيه لاسيما من خلال تامين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله.
وقال: "إنني حرصت وأحرص دوما على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها تفعيلا للمادة 19 من الدستور واعتبار لكونه خطا احمرا لا يجوز تخطيه لاسيما من خلال تأمين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلاني واقتصادي".
و ناشد الرئيس مختلف هيئات الدولة إلى إيلاء "أقصى الاهتمام" لتشبيب قطاع الفلاحة ودعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية ومساعدة المرأة الريفية والنهوض أكثر بقطاع الفلاحة وعصرنته وتنميته.
وفي هذا الإطار دعا الحكومة لتركيز جهودها على المحاور الأساسية للتنمية الفلاحية لا سيما منها تطوير الري عبر تعميم استعمال الوسائل المساعدة على اقتصاد المياه والتحسيس بأهمية التأمين الفلاحي والحماية الاجتماعية والاقناع باعتمادها في اوساط الفلاحين والمربين وترقية الصناعة الزراعية الغذائية ومكننة النشاط الفلاحي وتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية.
ودعا من جهة اخرى مختلف المؤسسات والهيئات إلى مضاعفة الاهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لاسيما لدى شريحة الشباب وفي الأرياف وتتبع آخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي والعالمي بالإضافة إلى تثمين البحوث العلمية وتقريب المخابر والمراكز البحثية من محيطها الاقتصادي والاستثماري.
وأشاد الرئيس بوتفليقة بالنتائج التي حققتها السياسات المنتهجة منذ عام 2000 في قطاع الفلاحة مشيرا إلى أن التدابير المتخذة سمحت بالارتقاء بالمؤشرات الكلية للقطاع حيث أصبح يمثل اليوم 12،3 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد بنسبة نمو تزيد عن 2،25 بالمائة وقيمة إنتاج تفوق 3.216 مليار دج.