*الوزير يفند منح قطع أرضية ب 200 هكتار بمستغانم للخواص أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار أمس أن القطع الأرضية المتواجدة بأحد المواقع ببلدية مستغانم لم يتم توزيعها على الخواص ، مفندا بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أراض ب 200 هكتار تقع بالقرب من المصنع السابق *سونيك* قد تم بيعها ، مضيفا على هامش زيارته التفقدية التي قادته أمس إلى ولاية مستغانم أن 40 هكتار من المساحة الكلية للمصنع و الأخرى المجاورة له لا تزال ملكا للدولة و يتوجب أن تتحول إلى مركز معماري عصري بيئي يعطي الشكل الجمالي لواجهة المدينة . و في ما يخص تقييمه لقطاع السكن بالولاية ، فقد أبدى الوزير رضاه بما تحقق لحد الآن بمستغانم من مشاريع سكنية تمت بوتيرة متقدمة ، مشددا على ضرورة التحضير من الآن للبرنامج الخاص ب 2019 . و بعد استماعه لعرض حول قطاع السكن بالولاية أبدى استياءه من التأخر المسجل في بعض المشاريع على غرار 200 سكن من صيغة *عدل* التي طالب بانطلاق المشروع قبل نهاية السنة و 500 مسكن أخرى التي طالب من خلالها اتخاذ إجراءات فورية ضد المقاولة صاحبة المشروع حتى لا يتم تضييع الوقت. بالمقابل استحسن عملية اختيار المواقع من طرف السلطات الولائية و المخصصة ل 2205 سكن *عدل* للبرنامج العام القادم مطالبا بانتقاء جيد للمقاولات.و كذا السعي لتفادي الأخطاء المرتكبة سابقا في الصيغة القديمة و ذلك من خلال تجسيد البرنامج السكني وفق مقرات المواطنين الحالية . و شدد طمار على ضرورة أن تكون المتابعة يومية لهذا المشروع إلى جانب الانطلاق في التهيئة قبل إتمام بناء السكنات كي يتم تفادي التأخير في توزيعها . كاشفا في هذا السياق أن غياب التهيئة كلف تأخير 200 ألف سكن عن تسليمها لأصحابها في الجزائر . طمار ذكر بالتغيير الذي طرأ على المرسوم التنفيذي الخاص بسكنات الترقوي المدعم لتفادي الأخطاء التي تم الوقوع فيها سابقا كاشفا انه تم اتخاذ إجراءات جديدة تتمثل في مرور الحساب المالي على الصندوق الوطني للسكن لضمان مراقبته من طرف الدولة و لتامين المستحقات المالية للمقاولين و المحافظة على أموال المواطنين. و أشار انه تم تخصيص 50 ألف وحدة سكنية من هذا النوع بالجزائر سنة 2019. و تحدث عن نمط جديد للسكن من صيغة الإيجار و الذي حسبه سيكون وفق قدرات المواطنين المالية حيث يمكن من استئجار السكن بثمن مقبول و يسمح لصاحبه بتغييره في حال الانتقال من ولاية لأخرى ، و هذه الصيغة الجديدة من السكن بها تحفيزات للمقاولين الخواص و العموميين و الأسعار تختلف من ولاية لأخرى و الهدف منها هو تحسين السوق الايجاري بالجزائر. من جانب آخر، كشف طمار أن هناك مراجعة و تحيين قانون التعمير ستكون جاهزة ريثما يتم الانتهاء من إعداد النصوص التنفيذية من قبل مجموعة من الخبراء و هو القانون الذي سيتم عرضه على البرلمان بعد مرحلة التشاور. و دعم طمار الولاية بالعديد من المشاريع منها 1000 إعانة ريفية و 1000 أخرى لبرنامج الترقوي المدعم و 500 من نوع الاجتماعي بحيي العرصا و تيجديت مانحا 1 مليار دج لتهيئة 6000 مسكن و 30 مليار دج للتهيئة الحضرية و 20 مليار دج لتهيئة السكنات الريفية. و ختم زيارته للولاية بتسليم 862 سكن منها 190 اجتماعي و 136 للبيع بالإيجار و 500 ريفي.
