الشروع في استلام ملفات التنازل عن مساكن "السوسيال "

وقالت مصادر " الجزائر الجديدة " إن وزارة السكن والعمران والمدينة أمرت مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري بالشروع في استقبال ملفات الراغبين في الحصول على ملكية مساكن العمومي الإيجاري رغم أن الوزارة الوصية لم تفرج بعد عن أسعار التنازل عن السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2018.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة السكن والعمران اقترحت سعرا أوليا يتراوح بين 25 و 30 ألف دينار جزائري للمتر المربع للسكنات الاجتماعية التي تم توزيعها بعد سنة 2014، واستبعدت المصادر أن يحظى هذا المقترح بالموافقة من طرف الحكومة وقد يتم تحيينه لعدة اعتبارات أبرزها اختلاف المناطق التي تتوزع عليها مساكن العمومي الإيجاري فالسعر بين الأماكن الحضرية وشبه الحضرية وبين المدن الساحلية والداخلية يختلف بشكل كبير، فمن غير المنطقي أن يتم تعميم السعر على جميع مساكن " السوسيال "، واستندت المصادر نفسها على اختلاف سعر الإيجار بين منطقة وأخرى.
وبخصوص السكنات التي تم توزيعها في سنة 2004، حددت وزارة السكن والعمران والمدنية سعرا أوليا يقدر ب 14 ألف دينار جزائري للمتر المربع، أما بخصوص السكنات التي تم توزيعها خلال الفترة الممتدة بين 2004 و 2010 فقد يصل سعرها إلى 18 ألف دينار، بينما يصل سعر السكنات التي تم توزيعها خلال الفترة التي تتراوح بين 2010 و 2014 إلى 28 ألف دينار جزائري.
ووفقا لتسريبات أولية قد تلجأ الوزارة وبهدف تحفيز المواطنين على اقتناء مساكنهم بهدف الحصول على الملكية على تقديم تنازلات كاستفادة المرشح للاستفادة من ملكية المسكن العمومية الإيجاري من خصم مبلغ الايجار المدفوع منذ تاريخ استفادته من المسكن وتخفيضات أخرى يستفيد منها في حالة الدفع الفوري أو على مدار السنوات الأولى، وقد تقر الحكومة تخفيضات أخرى للمجاهدين والأرامل وذوي الحقوق.
ولجأت الحكومة إلى هذا القرار، نتيجة سياسية التقشف التي تنتهجها، منذ أربع سنوات تقريبا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها والهدف المباشر منه هو تحصيل موارد مالية إضافية لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية.
وأدرجت المادة التي تتعلق بشروط إعادة التنازل عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية وذلك بعد سنتين من تاريخ توقيع عقد التنازل، ضمن قانون المالية لسنة 2019. وتسمح، المادة بإعادة التنازل على هذه العقارات السكنية قبل هذه المدة، شريطة استرجاع الإعانة المالية الممنوحة من طرف فؤاد ق