خصصت لتخزين و توزيع المنتوجات البترولية

صرح وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل أنه تم إنجاز و تشغيل أكثر من 500 منشأة قاعدية لتخزين و توزيع المنتوجات البترولية في الجزائر منذ فتح هذه السوق سنة 1997 و إلى غاية أواخر 2008 مما يؤكد الإهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرين لهذا القطاع. و لدى تدخله خلال أشغال اليوم الدراسي المخصص للإستثمار في نشاطات التخزين و توزيع المنتوجات البترولية أكد خليل أنه الاضافة الى ال500 منشأة القاعدية يتم حاليا إنجاز حوالي 200 منشأة أخرى عبر كامل التراب الوطني. و أضاف خليل ان تكريس هذه المشاريع سمح بإنشاء 5000 منصب شغل مباشر و بروز خمس (05) شركات لتوزيع الوقود و 15 شركة متخصصة في تعبئة الغاز البترول المميع التي تقدم "مساهمة ثمينة لتغطية الحاجيات الوطنية في الوقود و غاز البوتان". كما إغتنم خليل فرصة تنظيم هذا اللقاء الذي جمع عدة متعاملين ينشطون في هذا المجال للتذكير بالإجراءات التي إتخذتها وزارته من اجل ترقية نشاط التخزين و التوزيع للمنتوجات البترولية و كذا لتحفيز الإستثمار في هذا المجال. و أوضح وزير الطاقة و المناجم أن "الدولة قد قامت بتعديل هوامش التوزيع التي بقيت لمدة طويلة مستقرة في مستويات لا تسمح بتحقيق مردودية كافية للإستثمارات". و من جانبه أوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية و مشتقاتها (نفطال) سعيد أكريتش أن سوق المنتوجات البترولية يشهد نموا كبيرا تميز بحضور العديد من المتعاملين و وصول فاعلين جدد يفرضون على هذه المؤسسة "معايير جديدة التي على شركة نفطال تلبيتها في أقرب الآجال".و أوضح أكراتش في عرضه بعنوان "دور نفطال و الآفاق" أن شركته "تولي أولوية لتحسين صورتها النوعية و تعزيز العلاقات مع مجموع المتعاملين العاملين في نشاطات توزيع المنتجات البترولية". من جانبه قدم المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي حصيلة الاستثمارات المحققة في مجال نشاطات تخزين و توزيع المنتجات البترولية. و ابرز في هذا الخصوص الحصة "المتزايدة" للقطاع الخاص في هذا الميدان منذ فتح السوق. و تشير الأرقام إلى منح الوزارة ل1118 ترخيصا الغالبية منها وزعت لفائدة القطاع الخاص. كما أشار إلى أن 550 مشروعا من مجموع هذه التراخيص قد شرعت في العمل و 203 قيد الإنجاز و 365 في انتظار انطلاق الأشغال. في ذات الصدد ابرز حنيفي الأهمية التي يوليها المستثمرون الخواص لفرع توزيع وقود غاز البروبان المميع بسبب هوامش الربح الهامة مقارنة بأنواع الوقود الأخرى و "ذلك شيء جيد لقطاع التوزيع". و خلص ذات المصدر إلى انه من بين الصعوبات المتلقاة في ترقية نشاطات توزيع و تخزين المنتجات البترولية هناك في المقام الأول صعوبات الحصول على موافقة السلطات المحلية و مشكل العقار و بطء الحصول على تراخيص البناء