بتهمة الغش الضريبي .. عامين حبسا نافذا لمسير شركة "كايكا" للإستيراد والتصدير

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة عقوبة تقضي بعامين حبسا نافذا في حق المتهم "ر،سيد علي" لمتابعته بجناية الغش الضريبي،بمبلغ فاق 3 ملايين سنتيم،إضرارا بمصلحة الضرائب،وكان المتهم قد واجه عقوبة تقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا التمست النيابة العامة توقيعها من طرف هيئة المحكمة. تم تحريك قضية الحال من طرف مديرية الضرائب لبئر مراد رايس،إنطلاقا من الشكوى التي أودعتها لدى محكمة حسين داي ، مفادها أن المتهم في قضية الحال "ر،سيد علي" لم يقم بالتصريح برقم أعماله من خلال ممارسة نشاطه التجاري،ليتم على إثرها فتح تحقيق من أجل جناية الغش الضريبي الذي أثبت أن المتهم يملك سجلين تجاريين، وهو ماصرحت به ممثلة مديرية الضرائب "ع،حياة" التي تأسست كطرف مدني في القضية،حيث قدمت نسخة من شهادة ميلاد المعني كشهادة على تورط المتهم،كما واجهت رئيسة الجلسة هذا الأخير بالوثيقة التجارية التي حررها الموثق المدعو "بن زاوي" التي تثبت وجود السجل التجاري الثاني الخاص بشركة "كايكا" لإستيراد وتصدير المواد الغذائية،الأمر الذي جعل المتهم يقف في حيرة من أمره خلال محاكمته،ناكرا التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا مصرحا بعظمة لسانه أنه مجرد عامل بسيط يعمل كسائق بأحد الخواص، ولا يستطيع أن يؤسس شركة بذلك الحجم،كما أفاد هذا الأخير من خلال تصريحاته أنه الإبن الأكبر الذي يعيل أسرته وأنه يملك محل لبيع المواد الغذائية بالتجزئة بمقر سكناه "ببراقي"،ملك لأمه وسجله التجاري يحمل إسمه منذ مدة تقارب 10 سنوات،وهذا كونه يبلغ من العمر 38 سنة دون أن يستفيد من منصب عمل فقام أخوه بتحرير السجل التجاري باسمه لتسهيل مهامه المتعلقة بالعمل أكثر حسب تصريحاته،من جهته الطرف المدني الممثل لمديرية الضرائب وأمام إنكار المتهم الفعل المنسوب إليه صرح لهذا الأخير قانون أساسي وعقد إيجار وسجل تجاري ثان تحمل إسمه وعنوانه الخاص به ولا يوجد ما يثبت عدم امتلاك المعني شركة محدودة ذات الشخص الوحيد،التي استوردت كمية من المواد الغذائية بمبلغ قدر ب 3 ملايين و548 و162 دينار جزائري ليلتمس من هيئة المحكمة إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الغش الضريبي.أما النيابة العامة فقد واجهت المتهم من خلال مرافعتها بعدم سعيه لإبطال التهمة التي توبع بها كونه قد واجه قاضي التحقيق بتاريخ 16/11/2008 وأعلمه بأنه يوجد سجل تجاري ثان باسمه ولم يتقدم إلى مصلحة السجل التجاري للتبليغ أو الإستفسار في المسألة،لتعتبر الوقائع ثابتة في حق المتهم وتطالب المحكمة بتوقيع 10 سنوات سجنا نافذا في حقه، إلا أنه وبعد المداولات في القضية تم الفصل فيها من خلال تسليط العقوبة السالفة الذكر أعلاه.