السلطات ترفض اعتماد تنظيم شباني جديد لحمس

رفضت السلطات العمومية منح الترخيص لحركة مجتمع السلم من أجل عقد الندوة الوطنية للشباب والتحديات، ويرجع سبب الرفض لكون رئيس الحركة كان يعتزم إعلان تنظيم شباني جديد يطلق عليه شباب مجتمع السلم " شمس"، وحسب ابو جرة الذي نظم ندوة صحفية أمس بمقر الحركة فان عدم حصول حزبه على رخصة تنظيم هذه الندوة حال دون الإعلان عن هذا التنظيم وهو ما اعتره سلطاني ب"سوء تفاهم بين الجهات المعنية بالتنظيم والجهات المخولة بالترخيص له". قال رئيس حمس أن تشكيلته السياسية قد أودعت لدى مصالح الولاية طلبا بتنظيم هذه الندوة وتلقت لذلك الغرض "موافقة شفوية" كان من الضروري إرفاقها ب"الموافقة الكتابية التي لم يحصل عليها المنظمون لأسباب "تقنية وتنظيمية"، ليعلن عدها عن ميلاد التنظيم الشباني الجديد.وفي شرحه لهذا التنظيم الجديد قال ان هذا التنظيم "لا علاقة له بالاتحاد العام الطلابي الحر الذي يضم بين صفوفه طلبة جامعيين وفقط لأننا نريد "أن نؤسس لتنظيم جديد يستوعب الشباب من غير الجامعيين أو من الذين تخرجوا من الجامعة ولم يجدوا لهم وظيفة".وقال رئيس الحركة بأنه اقتنع شخصيا بهذه الفكرة خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات السابقة والتي مكنته من الاطلاع عن قرب على واقع الشباب ومعاناته اليومية خاصة ما ارتبط منه بالبطالة"، وأضاف بان الدافع من وراء الفكرة أيضا كان "إصرار هؤلاء الشباب على أهمية إشراكهم في مناقشة قضاياهم واقتراح الحلول المناسبة لها بعيدا عن الأفكار المسبقةالسلبية" والتي مفادها بان هذا الشباب "منحرف". وحسب سلطاني فان هذا التنظيم الذي يضم شبابا من 48 ولاية إضافة إلى ممثلين عن الجالية الجزائرية بالمهجر "يعتبر تنظيما مستقلا عن الحركة لكنه متعاطف معها تماما".كما اكد سلطاني مباركته لقرار رئيس الجمهورية حول العطلة الأسبوعية التي حولت الى يومي الجمعة والسبت، وأوضح أن حمس "تبارك هذا القرار وتتبناه وتعتبره حلا نموذجيا يراعي المصلحة العامة للجزائر"، مؤكدا انه من الضروري نزع الطابع السياسي عن قضية العطلة الأسبوعية لأنها تكتسي طابعا اقتصاديا بحتا وكان من الضروري إذن مناقشتها في إطارها وفي سياق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية التي تجمع الجزائر بمحيطها.وفي رده من جهة أخرى على سؤال يتعلق بموقف الحركة إزاء قضية حل البرلمان أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن حزبه "مع استقرار المؤسسات التي تحترم عهدتها وتسجل أخطاؤها إلى أن تنتهي فترتها لكننا لسنا مع المناداة بحل البرلمان في الوقتالحالي".وذكر بالمقابل بأنه "إذا بدا للجهات العليا حل هذا البرلمان فليس لدينا مشكل للذهاب إلى انتخابات أخرى.