البيع بالشرط يعود إلى مستغانم

تجار يلزمون الزبائن على شراء سلع غير مرغوب فيها

- اقتناء كيس الحليب المدعم بشرط شراء حليب البقر الذي يقدر ثمنه ب 40 دج
عاد البيع المشروط إلى بعض مناطق مستغانم و هو الذي اندثر منذ أحقاب طويلة ، حيث كان سائدا في وقت الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في التسعينيات ، إذ حدث فعلا في الأيام القليلة الأخيرة ببعض المحلات التجارية ببلدية حاسي ماماش، حيث قرر التجار بيع سلعهم للسكان بشروط ، بمعنى أن أي شخص يريد اقتناء كيس أو كيسين من الحليب المبستر يجبر على شراء كيس واحد من حليب البقر الذي يقدر ثمنه ب 40 دج و هو ما قفنا عليه شخصيا ، حيث لعبنا دور الزبون عند أحد المحلات و طلبنا حليبا مبسترا فأجبرنا البائع على شراء كيسا من حليب البقر مقابل ان يبيع لنا ما نريده . هذا الأمر استاء منه السكان الذين تفاجأوا من الشرط الذي لا يجوز ان يحدث في الممارسات التجارية و الذي يحاربه القانون الجزائري ، إذ أن الغالبية منهم رفضوا رفضا باتا ان يستجيبوا لهؤلاء التجار و اضطروا للذهاب إلى محلات أخرى لاقتناء الحليب ، و حسب هؤلاء فان التجار يضطرون لاتخاذ مثل هذه السلوكات بغية بيع بضاعتهم خوفا من ان تصبح في ما بعد غير صالحة للاستهلاك ، أما مديرية التجارة فانه و حسب مصدر منها ان القانون الجزائري يحارب مثل هذه التجاوزات و لا يجوز لأي تاجر ان يقدم على فعل هذا الأمر إرغاما للمستهلك بشراء سلع لا يرغب فيها.أما من الناحية الدينية فان الشرع يحرم مثل هذا النوع من البيع لأنه مِثْلَ هذه الشروطِ فاسدة تُبْطِلُ العقدَ مِنْ أصلِه لأنَّ فيها اشتراطَ عقدٍ في عقدٍ، ووجهُ فسادِه اشتراطُه على صاحبِه عقدًا آخَرَ ضِمْنَه، كأَنْ يبيعَه شيئًا بشرطِ أَنْ يبيعَه شيئًا آخَرَ، أو يُقْرِضَه، أو يُزَوِّجَه، أو يَشترِيَ منه ونحوِ ذلك.