لا يزال مشكل ندرة القطع النقدية بولاية وهران مطروحا وبحدة على غرار الكثير من المدن الكبرى المعروفة بانتعاش نشاطها التجاري، فهذا المشكل أصبح يشتكي منه التجار بالدرجة الأولى سواء كانوا من أصحاب المحلات أو حرفيين أو سائقي سيارات أجرة أو حافلات للنقل الجماعي أو غيرها، وحتى المواطن العادي يشتكي هو الآخر من هذه الندرة، لأنه يتعامل بالقطع النقدية من فئة 10 و20 و50 دج أكثر من غيرها وعادة لا تتوفر عنده فيضطر إلى تسديد التكاليف بالأوراق النقدية بقيمة 1000 و2000 أو200 و500 دج. مشكل السيولة هو الآخر يبقى مطروحا منذ فترة طويلة بمكاتب البريد أو ببعض البنوك لذلك أصبح من الصعب على المواطنين وخاصة التجار الحصول على القطع النقدية من هذه المؤسسات المصرفية رغم أنها في وقت ما كانت توفر مثل هذه الخدمات لزبائنها، لكنها اليوم هي أول من يشكو من قلة السيولة وخصوصا القطع النقدية الصغيرة. وما يلاحظ في الفترة الأخيرة هو رفض أغلبية المواطنين الإحتفاظ بالورقة النقدية ذات ألف دج وأقل منها ورقة ألفي دج التي لم يستوعب فائدتها التجار بالدرجة الأولى، فأي زبون يرغب في شراء منتج ما بهذه الورقة النقذية الجديدة يقابل طلبه بالرفض، وفي حالات أخرى يعطي التاجر مطلبه دون مقابل ويقول له سدد ثمنه عندما تحصل على القطع النقدية. أما بالحافلات وسيارت الأجرة فحدث ولا حرج فيوميا يضطر السائقون والقابضون إلى مطالبة الزبون بتسديد ثمن التذكرة أو أجرة الطاكسي بالقطع وليس بالأوراق النقدية، فيصعب الأمر على الطرفين، فلا الزبون يملكها ولا السائق قادر على توفير كميات كبيرة منها، وحتى وإن فعل فإن القطع النقدية ستنفذ حتما بعد بضع معاملات. وبتزايد الشكاوي والطلب على الدينار الجزائري إضطر بنك الجزائر المركزي إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للتقليل من حدّة الأزمة، فمنذ الأيام الأولى من شهر رمضان أصبح بامكان التجار الحصول على كمية من القطع النقدية مقابل مبالغ مالية بالأوراق بقيمة ألف وألفي دج. لكن كلما حصل بعض الناس على امتيازات وخدمات نجدهم يتحايلون ويبتزون من يخدمهم بحيث راح العديد من التجار يترددون يوميا على الشبابيك التي فتحها بنك الجزائر لهذه الخدمة لإستبدال الأوراق بالقطع رغم أنهم سددوا إحتياجاتهم في المرات الأولى لكنهم عاودوا الكرة لتخزين ما تبقى اتقاء لهذه الأزمة في المستقبل. هذا الوضع أسال لعاب الكثير من الإنتهازيين من التجار الذين تهافتوا على بنك الجزائر لسحب صناديق من القطع النقدية من بنك الجزائر لمعاودة بيعها لنظرائهم من التجار الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بصندوق واحد من »الصرف« ومن هؤلاء أصحاب الأكشاك الذين حددوا الفائدة من هذه المبادلات ب 100 دج لكل 1000دج من القطع.
