عام حبسا ضد مصدر شيك دون رصيد

قضت محكمة الجنح بوهران بتطبيق عقوبة عام حبسا نافذا في حق متهم في الأربعينات من العمر لمتابعته في قضية إصدار شيك بدون رصيد . القضية تعود إلى الأيام الفارطة عندما تقدم صاحب شركة خاصة متعددة الخدمات بشكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهم الذي يعمل لديه ويتعامل معه كونه مسير بذات الشركة حيث أفاد الشاكي أن المتهم قد سلمه صكا بقيمة 400 مليون سنتيم بعد اتفاقهما على معاملة مالية وبعد توجهه إلى البنك بغرض سحب الأموال اكتشف أن رصيده فارغ في حين أن المتهم قد أمضى وختم على شيك وعلى إثر ذلك حول المتابع على التحقيق ثم على محكمة الجنح أين مثل أمام وكيل الجمهورية والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت. خلال جلسة المرافعة,أنكر المتهم ما وجه إليه مدعيا عدم تورطه في قضية الحال في حين تمسك الضحية بالشكوى مقدما الأدلة التي تدين المتهم.كما رافعت النيابة العامة لتلتمس عقوبة الحبس النافذ في حين قضت هيئة المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.