الطريق المسدود...

مصنع الأثاث الخشبي بندرومة

وقفت المؤسسة الإقتصادية الإنتاجية "أثاث ندرومة على عتبة التراجع في انتاج المصنوعات الخشبية التأثيثية لمدة تفوق الشهرين من الصائفة المنقضية بسبب الإضراب الذي طال أمده و إستمربدون شرعية تذكر ،مما جعل هذه الشركة العمومية تعيش في خلل لم يستبين دربه أمام عدم أخذ القرار الإيجابي الذي يتوافق و رضى العمال من جهة و تطوير مصنع الأثاث من جانب مقابل و هما دافعين متناقضين أثرا سلبا على المداخيل المالية للشركة التي تعتبر مصدر رزق لقرابة ال300 عامل بندرومة و نواحيها إستفادوا من مناصب شغلهم بذات المؤسسة الصناعية منذ تأسيسها في إطار المخطط الرباعي لسنة 1974 و الذي كان مباشرة بعد ذلك مشروع فعلي إستأنف عمله من حيث الإنتاج بدءا من شهر سبتمبر من عام 1978 و لمعرفة أكثر عن المشاكل التي تعيق الحركة الإنتاجية و سيرورة الشغل و الذي إن لم تأخذ بعين جادة ستصنف فيها لا محالة مؤسسة أثاث ندرومة ضمن المصانع المفلسة و الخسارة ستكون إجتماعية بالدرجة الأولى ثم إقتصادية و التي ستفتح باب البطالة على عديد الأصعدة ،فقد عمدت "الجمهورية "على جس نبض هذه الشركة التي تعد واحدة من الوحدات الصناعية المختلفة الإنتاج المقدر عددها بأربعة و ستين(64) مؤسسة على المستوى الوطني .
وكشف التحقيق الذي أجراه "مكتب الجمهورية" في شأن مصنع الأثاث عن عدم فهم المطلب الأصلي لليد العاملة التي تعيش قاب قوسين في إضراب لم يتم التحكم فيه بعد مادام التشاور الحتمي يبقى هامشي لأن الإجتماع مابين العمال الذين يرغبون في تحسين آجورهم و المدير العام المسير للشركةالذي يستبعد عدم التفاوض بأمر من الوصاية لم يفض لأية نتيجة تخدم الشق المعنوي و المادي للعامل البشري مع أن الحل الإيجابي و المرضي سهل التجسيد بطرح المشكل القائم بتفاصيله الحقيقية و أبعاده الخلفية على الجهات الوصية و التي يجب أن تتدخل لإستعاب وجهة الإضراب الذي تشترك فيه فئتين من العمال الأولى متعاقدة مع المؤسسة والثانية تنتمي للتشغيل المؤقت الممضي من الوكالة الوطنية للتشغيل بالولاية و التي تأمل في معرفة مصيرهما في مواصلة العمل تحت لواء هذا المصنع المنعش للسوق بفعل الجودة و النوعية التي تنطبق عليها المقاييس المعمول بها صناعيا و تجاريا بالعرض و الطلب نظرا لتطوير الإنتاج و الإنتاجية وفق الإحتياج و متطلبات الجماعة و الأفراد و الذي لا تتحقق إلا بالبحث عن السبل الكفيلة التي تقضي على التشويش الداخلي الساعي لجعل هذه المؤسسة الإقتصادية العمومية في مهب الإفلاس الإقتصادي و الذي يستدعي حمل مزاياها بإتحاد الإدارة و العمال من أجل الصالح العام و الترفع عن أمور الفوضى التي لا فائدة من إثارتها و الرفع من مقتضيات القطاع الصناعي المورد الأساسي و مصدر رزق المئات من العائلات التي ترى فيه الدخل الشهري المستمر أمام غلاء المعيشة .
و لدى إتصالنا بالسيد أبوبكر صنهاجي مدير مصنع أثاث ندرومة و الذي جمعتنا و أياه دردشة دامت ثلاث ساعات بمقر مكتبه أردنا من ورائها إزاحة الغمامة عما يجري بهذه الوحدة الإنتاجية التي تتخبط في الإضراب المستمر و شهد تصاعد مشحون إلى غاية اليومين الفارطين و تصادفنا مع تنظيمه مباشرة بعد توجهنا لعين المكان و في ذات المنوال رد المسؤول المعني في قضية الإعتصام القائم أن بيت القصيد المتغنى به عند العمال الذين يعاودون الإضراب مرارا و تكرارا و يطالبون "برحيلي" كلما حدث الإحتجاج بساحة المؤسسة يقدرون بثلاتين 30 عاملا شابا إنتهت مدة عقدهم العملي الموقع من قبل وكالة التشغيل في شهر جوان المنصرم و هذا من أصل سبعين 70تابعين لنفس الوكالة كان المصنع يضمهم لإمتصاص البطالة بمدينة ندرومة و قال أنه طلبت منهم مغادرة المؤسسة إلى حين تجديد عقدهم و بالتالي العودة ثانية للمساهمة في الإنتاج بأثاث ندرومة لكنهم لم يتفهموا الوضع و بصفتي مسؤول لا أضمن تأمينهم الغير وارد قانونيا|ً لأن هؤلاء أتموا مهلة العملية المحددة مع الوكالة المعنية و لا أتحمل مسؤولية وقوعهم في حوادث العمل و أردف متحدثا لنفرض أنهم مكثوا بالمؤسسة فلا يزيد عن حالتهم شيئ بالعكس سوف يعانون من عدم تقاضي أي أجر .و فيما يخص باقي العمال الفعليين للشركة أشار إليهم أن الصبر مفتاح الفرج فالبفعل ان الآجر القاعدي لا يلائم العامل البسيط الذي إستفاد أثناء السنة الماضية 2010 من زيادة لا باس بها قدرت نسبتها ب 13 بالمائة و لكن هناك أيضا مبادرة حسنة حسب قوله لإعادة النظر في المنح ،بحيث سيقوم المعنيون المسؤولين بالعاصمة بتوحيد الأجور عند جميع العمال بشتى الوحدات الموزعة بربوع الجزائر العميقة إمتنانا لمجهوداتهم الماضية في تفعيل مصانع الدولة و قال صنهاجي أن إدارته عكفت على إرسال مخطط للتكوين يمس أربعين إحتياجا في جميع التخصصات للوصية قابضة الأسهم و الذي سيجري على يد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بهدف تطوير اليد العاملة و الرفع من مستواها في التعامل بذات المؤسسة علميا و مهنيا لمسايرة تكنولوجية الشغل في المجال الصناعي و محاولة تنظيم الواجهة المعنوية و البشرية بالتكوين و التي إعتبرها سياسة عملية و إستراتيجية إقتصادية ستنطلق بمؤسسة أثاث ندرومة خلال أفاق عام2012 لا سيما و حسبما علمنا من المدير أن الوحدة تتأهب لجلب آلات ومعدات حديثة للتخلص من الماكنات القديمة التي ترجع إلى عهد السبعينيات و اليوم حان الأوان لتغيير الإتجاه التقليدي للمصنع الذي يمون الكثير من الزبائن الخواص إدارية منها و منزلية إستنادا على الطلب المسجل لتفادي تكدس السلع و الخشب على حد سواء و ضمان البيع المؤكد ضف إلى تعامله مع وزارة الدفاع و شركة سونطراك و كذا دعم المرافق العمومية كمشروع مجلس القضاء الجهوي بتلمسان و المقر الجديد للولاية الذي يعتبر أرقى تحفة معمارية بالمستلزمات الخشبية المصنوعة بلمسات العمال الندروميين البالغين 240 الذين يسايرون الإنتاج الحديث بنسبة 70 بالمائة و القديم الغير مفرط فيه بنسبة 30 بالمائة .
و دائما في تصريح من المدير و إرتباطا بمشكل الإضراب فإنه يطالب الأطراف المسؤولة بالمجمع بإجراء مراقبة و صرامة عملية تحد من الإضراب الذي أخل بتوازن المصنع و أثبتت فيه الجهة القضائية عدم قانونيته عدلا مما يجبر الحد من سيرورة الإحتجاج الذي خلق إستياءاً كبيراً بمؤسسسة أثاث ندرومة بتسجيل المشاكل التي وقعت فيها هذه الآخيرة في السنة الجارية 2011 بعدما كان دخلها السنوي المتوسطي 38 مليار و الأرباح أكثر من ثلاثة مليارات زيادة على 600 مليون من ربح الإنتاجية الداخلية و و ثلاثة ونصف مليار من ربح النشاط العادي ما يأول و يدل على أن المؤسسة لها مستقبل إقتصادي رفيع لنوعية إنتاجها للأثاث الجيد و الذي يزيد رونق بالمباني الإدارية بالمكاتب الجميلة التي تمتاز بالجاذبية .
موقف الإدارة ومساعي النقابة
أما العمال المتعاقدين مع وكالة التشغيل يأملون في أن يحذو مدير المصنع حذو المهنية و يجدد لهم العقد لأن هذه الشركة تحتاج إلى عمال إضافيين و هم على إستعداد في ضبط عقرب الإنتاج و التحكم في زمام حماية هذا النوع من الحرفة الصناعية التي سيقرضها حتما الإستراد الطاغي الوحيد عليه الصناعات الأجنبية بما فيها خشب ماليزيا البراق الذي تتهافت عليه كافة الطبقات الإجتماعية غير آبهين لنوعيته المتلاشية و متغاضين عن اللوازم الخشبية المحلية الصنع ذات أمد طويل في البقاء و أمام هذه الشهادة فإن العمال لا يطلبون سوى مساعدتهم و دمجهم في عالم الشغل كونهم يحوزون على وحدة إقتصادية أنعشت منطقتهم في الماضي و ستزدهر في المستقبل القريب .
و في شق الدفاع عن العمال الدائمين و المؤقتين قال السيد حسين بلطرش أمين عام المجلس النقابي بمؤسسة أثاث ندرومة أن الإضراب الذي دخل فيه العمال في 16 ماي الفائت كان من تلقاء أنفسهم و بدون مشاورة نقابية ،بحيث تجلت بداية الإضراب في الوهلة الأولى في المطالبة بالزيادة في الأجور و ترسيم العمال المقدر عددهم ب 75 و المتعاقدين منذ فترة طويلة أين تراوحت حسبه هذه المدة مابين السنتين(2) و الخمسة عشرة(15) سنة و مباشرة بعد إثارة هذا السبب بالإحتجاجات شرع المجلس في التدخل العاجل للإستفسار عن الوضعية ووجد ان العمال يودون الإجتماع مع المدير للإستماع لمشاغلهم و ظروفهم و كون الإضراب تواصل بين الفينة و الآخرى ألحوا على رحيل المسؤول صنهاجي و في الفاتح من شهر أوت المنصرم أستدعي المجلس النقابي من طرف رئيس المجمع الصناعي بالجزائر العاصمة و تفاوضوا معه بعقلانية و تم الخروج ببرتوكول إتفاقية ممضية ما بين رئيس المجمع الصناعي بالجزائر العاصمة و المجلس النقابي و اللذان تفاوضا معا طبقاً للمادة العاشرة من النص ذاته وواصل بلطرش قائلا ان المدير لم يرضخ للعقد المشار له و إجتمع بالعمال لفترة قصيرة فقط الشيئ الذي ولد سخط كبير عند هؤلاء و إستمروا في الوقفات الإحتجاجية مصرين على طرد صنهاجي من منصبه لأنه لم يستطيع حل المشاكل الداخلية للعاملين و المتعلقة في تجديد العقد و الفراغ من العرقلة التي تمثل شيئ بسيط لا الحصر على حد إعتقادهم و جاء بلسان ممثل المجلس النقابي أن إستفساراتهم نتج عنها أن المدير لم يسمع للعمال و يتجاوب و متطلباتهم القائمة التي أفاضت كأس الإضراب بعلامة الإستفهام .
و في المنظور المشابه أكدت السيدة المديرة الولائية لقطاع التشغيل بتلمسان _للجمهورية- خلال إتصال مباشر أنه حقا مؤسسة أثاث ندرومة تتخبط في مشاكل جمة لكن ليس لنا تمة صلة بوقوعها رغم توفر عدد هام من الشباب الشغيل الذي يتقاسم العقد مع الوكالة الولائية للتشغيل ،إلا انها نزلت للميدان بمعية مفتش العمل لجس النبض على مستوى المصنع و تم الإصتدافة بغضب حار من جهة العمال و هم يرددون على أفواههم برحيل المدير و حسب رأيها أن إستمرارية الإضراب كما لاحظت ليس بالحجة و الدليل القاطع و إنما من المحتمل وجود إشكال آخر .
و بنفس المديرية حاولنا التقرب من رئيس المصلحة الذي أشار إلى السنة الثانية التي أضافتها الدولة في إطار هذا الغطاء العملي المؤقت بهدف إعطاء الفرصة للشباب في تأهيل أنفسهم و إكتساب الخبرة في عدة ميادين مهنية قطاعية و إدارية تأهب لغد قريب في مجال الوظائف المختلفة و فيما يخص قابلية المتعامل الإقتصادي مع العامل المتعاقد مع الوكالة له الحرية في أخذ الموافقةو إعادة تجديد العقد لصالح من يعمل لديه كيف ما كانت الشركة الإقتصادية و لا احد يستطيع الضغط عليه و إنما هذا يتم بنية التراضي و لا قوة بين الطرفين المسؤول و اليد العاملة و اضاف أن المديرة و مفتش العمل تنقلا إلى عين المكان و إتخذا قرارا لم نتعرف عليه إطلاقا كون المديرة التي إستشرناها لم تذكر فحواه سلبي كان ام أيجابي .