تعديلات تشريعية لصيغة الترقوي العمومي

تمار يكشف عن توقف الأشغال ب 16 ألف سكن :

شدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد ثمار أمس على عزم قطاعه تطهير السوق العقاري من خلال محاربة المرقين العقاريين المزيفين خاصة وان 50% من المرقين المعتمدين لايزاولون النشاط من اصل 5000 مرقي مسجل في جدول المرقين ومنخرطين في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةوهذا بغية مواصلة انجاز البرامج المدرجة التي تتضمن 1.6 مليون وحدة قبل نهاية 2016 وبغرض انجاز السكنات 100% جزائرية بالاعتماد على الوسائل الوطنية اكد الوزير امس خلال اجتماع تشاوري مع المرقين العقاريين الذي طلب منهم تقديم اقتراحاتهم لفريق العمل المُنصب لهذا الغرض و أكد على اجتماع في القريب العاجل مع منتجي مواد البناء لوضع الخارطة الحقيقية لكل المتعاملين.
هذا و سيتم قريبا تعديل الإطار التشريعي المؤطر لصيغة السكن الترقوي العمومي بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج السابق لهذه الصيغة السكنية حسبما كشفه أمس عبد الوحيد طمار. موضحا أن الأشغال متوقفة ب 16 ألف سكن (...)
وصرح السيد طمار بأن "ملف الترقوي المدعم يوجد في مرحلته الاخيرة حيث سيشرع في التغييرات القانونية الضرورية لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج في 2018".