مسيرة بباريس للمطالبة بالاعتراف بها كجريمة دولة

مجازر 17 أكتوبر 1961:

ستنظم يوم 17 أكتوبر المقبل بباريس مسيرة إحياء لذكرى مجازر 17 أكتوبر الجاري و من أجل الاعتراف بها كجريمة دولة من قبل السلطات العليا للجمهورية الفرنسية بدعوة من حوالي خمسين جمعية و نقابة و منظمة سياسية حسبما علم أمس الاثنين لدى المنظمين.
وستنطلق المسيرة على الساعة السادسة زوالا (18:00سا) من شارع بون نوفال لتسلك نفس المسار الذي سلكه آلاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 في مسيرة سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول التمييزي الذي فرضه مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم و الذين تم قمعهم بشدة.
وسيسير المتظاهرون من سينما لو راكس بالشوارع الكبرى وصولا إلى جسر سان ميشال -الذي ألقي من فوقه آلاف الجزائريين في المياه الباردة لنهر السين- حاملين لافتات بأسماء ضحايا القمع الممارس من قبل الشرطة و كذا شعارات تذكر بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر.
وأشار الموقعون الأوائل على نداء "الحقيقة و العدالة" المنتمون الي تكتل "17 أكتوبر 1961" إلى أنه بعد مرور 50 سنة على الأحداث "لا زالت فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية - خصوصا حرب الجزائر- ولا في سلسلة المآسي و الويلات التي تسببت فيها مثل جريمة الدولة هذه والمتمثلة في مجازر 17 أكتوبر 1961".
من جهته أشار المؤرخ و الجامعي لوكور غرانميزون إلى السياق السياسي الذي تجري فيه هذه التعبئة قبل أشهر من رئاسيات 2012 في فرنسا موضحا أن "هذا السياق تطغى عليه حملة إعادة الاعتبار للماضي الاستعماري لفرنسا عموما و الماضي الاستعماري في الجزائر خصوصا". و قال إنه "توجد قاعدة سياسية و قانونية لذلك تتمثل في قانون 23 فيفري 2005 (الممجد لآثار الاستعمار) الذي لا يزال ساري المفعول".
ويرى مؤلف كتاب "دوس فرانس" أن هذا القانون "ليس فقط تصريحي أو إبلاغي كونه ترك آثارا ملموسة لاسيما مؤسساتية منها انشاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر في 19 أكتوبر 2010 تضم ضباطا سامين كانوا ينشطون إبان حرب الجزائر".و أضاف يقول "نريد أن تعترف السلطات العليا للجمهورية بجريمة الدولة هذه ويبدو لي أنه من الضروري الطلب من المترشحين للرئاسيات اتخاذ موقف واضح و فعلي بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961".و تمت المبادرة بمسيرة 17 أكتوبر المقبل من قبل عدد من الجمعيات منها "باسم الذاكرة" و الحركة المناهضة للعنصرية و من أجل الصداقة بين الشعوب و رابطة حقوق الانسان و "17 أكتوبر ضد النسيان".
و فضلا عن هذه التظاهرة برمج المنظمون عرض عدد من الأفلام حول أحداث أكتوبر 1961 من بينها "بخصوص أكتوبر" لمهدي لعلاوي مقدمة لأكتوبر بباريس لجاك بانيجال وهو فيلم وثائقي منع من البث في 1962 وتم عرضه عدة مرات بصفة غير قانونية.
و بهذه المناسبة سيتم بث الفيلم المطول "هنا يتم إغراق الجزائريين" من انجاز يسمينة عدي و كذا فيلم تنشيطي "أكتوبر الأسود" لأوريل و فلورانس كوري.
ويرد في برنامج احياء هذه الذكرى ملتقيات حول مجازر 17 أكتوبر منها ملتقى دولي حول "17 أكتوبر 1961: 50 سنة من بعد الاعتراف الضروري" المزمع تنظيمه يوم 15 أكتوبر بالمجلس الوطني الفرنسي بمبادرة من الجمعية "باسم الذاكرة" ورابطة حقوق الانسان.