قانون الجماعات المحلية .. وشاح الأميار الجدد

23 مليون ناخب مدعوون اليوم لإنتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية :

- توسيع صلاحيات المُنتخب المحلي وتحرير المبادرات
- تحقيق لا مركزية أكبر لتنويع الموارد المالية
تنطلق اليوم عبر الوطن الانتخابات المحلية من أجل تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية وقد تم تجنيد 12.457 مركز انتخاب منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد إضافة إلى أكثر من 4.700 قاعة وفضاء عمومي نشطت من خلالها الأحزاب حملتها الانتحابية . و قد بلغت الهيأة الناخبة في الجزائر قرابة 23 مليون ناخب.
و تسمح هذه الانتخابات التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 والمتمثلة في الضمانات الجديدة لقانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و تركز الانتخابات الحالية على الاستعانة بالقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016 و منح للأحزاب السياسية الحق في أن تمثل سواء على مستوى مكاتب الاقتراع أو اللجان الانتخابية البلدية و الولائية. ويمكن لممثليها حضور عملية فرز أوراق التصويت وتسجيل ملاحظاتهم في محضر الفرز .
و يميّز هذه الانتخابات الإعداد لمشروع قانون الجماعة المحلية الذي قد يجمع بين قانون البلدية وقانون الولاية في نص قانوني واحد يهدف الى تعزيز اللامركزية وتحرير المبادرات المحلية لتنويع الجباية المحلية و قد شرعت الهيأة الناخبة في الجنوب منذ الأربعاء الماضي في الإدلاء بأصواتها الذي يتواصل اليوم.
و تشكل الانتخابات المحلية دلالة واضحة على تجذر الفعل الانتخابي الديمقراطي باعتباره ممارسة معبرة عن المواطنة ومكرسة للإرادة الشعبية نظرا للمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية من أجل توفير عوامل إنجاح هذا الموعد من خلال تسخيرها للوسائل المادية و اللوجستية اللازمة ناهيك عن مسعى الأحزاب السياسية والمرشحين بقوائم حرة للارتقاء بأجواء التنافس الانتخابي نظرا للدور الكبير المناط بالبلدية التي تعتبر في قلب الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري و هي في قلب التحديات و تشكل محرك التنمية الأساسي و عليها أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين ..
و وصف رئيس الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال هذه الحملة الانتخابية بالمقبولة جدا و اعتبر الخطاب السياسي الموجه من طرف الأحزاب بالواقعي و المسؤول كما أكد أن عدد التجاوزات قليل جدا
كما ثمّنت الأحزاب السياسية مبادرة وزارة الاتصال التي أنشأت موقعا الكترونيا يواكب الحملة الانتخابية لمسار الاستحقاق الوطني، يتعرف من خلاله المواطن على المستجدات في وقتها، و هو الموقع الذي أنشأ فضاءً تفاعليا مرتبطا بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع المواطنين و انشغالاتهم .
بدوره دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان كافة شرائح المجتمع الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب الذهاب إلى الاقتراع من أجل المشاركة و اختيار الشخص الأمثل بحرية و مسؤولية.