"لا زيادة في التسعيرة في الوقت الراهن"

حسين نسيب يدعو الى العقلنة في إستهلاك المياه :

* تقديم 2000 شخص أمام العدالة بسبب الربط العشوائي لقنوات الماء
مكتب العاصمة: كهينة حارش
لم يستبعد، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، امكانية مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب مستقبلا، مرجعا ذلك للفارق الكبير المسجّل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربّع الواحد والمقدرة ب 50 إلى 60 دج والتسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و 20 دج، مضيفا، بأن "الزيادة وان تم إقرارها سوف لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بل سيراعى فيها مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر ، مجدّدا، تأكيده أن "مراجعة التسعيرة غير واردة في الوقت الحالي".
و أكد، حسين نسيب، أمس، خلال استضافته بفوروم الاذاعة الوطنية، بالعاصمة، أن مشروع قانون المالية تضمّن مشاريع بقيمة 62 مليار دينار لتحسين تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما تعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الانجاز
وأضاف، الوزير، أن القطاع استفادت من رفع التجميد عن مشاريع مهمة وتمّ تخصيص 105 مليار دينار لتجسيد كل مشاريع تجديد وتوسيع شبكات قنوات الصرف الصحي إضافة إلى 21 محطة لتصفية المياه المستعملة سيتم الشروع في إنجازها عام 2018
وأعلن، الوزير، عن تنصيب لجنة وطنية تعمل تحت إشرافه للتحضير لصائفة 2018 بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التوزيع المنتظم للمياه والذي سيتعزّز بالمشاريع التي ستجسد أيضا في إطار برامج تنمية البلديات سيما في المناطق النائية
في سياق آخر، قدّر، حسين نسيب، نسبة تسرب المياه بين 20 إلى 35 بالمائة باستقرار المعدل الوطني في حدود 30 بالمائة، موضحا، رفع الرهان لتقليص هذه النسبة إلى 20 بالمائة وهو ما تسعى الوزارة لبلوغه برسم مخطط عمل وتجنيد هام للإمكانيات المادية والبشرية، وفي رده على سؤال متعلّق بالربط العشوائي، أكّد، الوزير، أن 15 بالمئة هي نسبة ضياع المياه المنتجة والتي تضخ في القنوات مشيرا إلى أن عملا مكثفا تقوم به مصالحه بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث تم في هذا الاطار تسوية عديد الحالات وتقديم 2000 حالة أمام العدالة.
و في رده عن سؤال متعلق بمشكل توحل السدود أبرز نسيب أن المشكل مرتبط بالظروف المناخية ونقص الغطاء النباتي وكشف عن مشروع لمعاجة 10 سدود بدءا من العام القادم بتخصيص آلات وتجهيزات تعمل بتقنيات عالية هذا إلى جانب غرس الأشجار للتقليل من انجراف التربة من قبل أعوان المديرية العامة للغابات.