توصيات هامة لمواصلة عصرنة الخدمات العمومية

تقرير 2017 المرصد الوطني للمرفق العام أمام رئيس الجمهورية بداية يناير 2018

* وزارات الداخلية والعدل والتربية في صلب التقرير
كشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام, عبد الحق سايحي, أمس بالجزائر العاصمة, ان المرصد سيقدم في تقريره السنوي لسنة 2017 الذي سيرفعه الى رئيس الجمهورية مع بداية شهر يناير القادم, العديد من الاقتراحات والتوصيات لتحسين اداء المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات.
وقال السيد سايحي في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الاخير للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017, والذي خصص لجهاز الدرك الوطني كمرفق عام لخدمة الوطن والمواطن, أن "المرصد الوطني للمرفق العام سيرفع تقريره السنوي الى رئيس الجمهورية بداية يناير القادم", مبرزا ان هذا التقرير يتضمن "ملاحظات عامة حول سير المرافق العمومية والنقائص التي تعرفها بعض المرافق, بالإضافة الى اقتراحات وتوصيات لتحسين سير واداء المرافق العمومية في مختلف القطاعات".
وثمن التقرير ذاته --حسب السيد سايحي-- "الانجازات التي حققتها المرافق العمومية في بعض القطاعات على غرار المرافق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية, وكذا انشاء لجنة مكلفة برقمنة الادارات العمومية".
واوضح المسؤول ذاته ان المرصد "أرسل منذ شهر تقريره المرحلي الاول الى الوزير الاول".
وخلال هذا الاجتماع, قدم رئيس مصلحة التحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني العقيد عصمان نبيل عرضا شاملا حول مهام جهاز الدرك الوطني باعتباره مرفقا عاما له علاقة يومية بالمواطن, أوضح خلاله انه من الاهداف الأساسية لهذا الجهاز الامني "الوقاية من الجرائم المختلفة واستباقها وكذا التقرب من المواطن ضمن استراتيجيته الجوارية بفضل عديد الاجراءات والآليات منها الرقم الاخضر وبوابة الكترونية خاصة بتقديم الشكاوى".
وخلال تطرقه الى الاجرام الالكتروني, أبرز ممثل قيادة الدرك الوطني أن مركز مكافحة جرائم الاعلام الألي والمعلوماتية الذي أنشئ سنة 2002 "يقوم بعمل كبير من اجل مكافحة هذا النوع من الجريمة لاسيما القرصنة", مشيرا الى أن المركز حقق "نتائج معتبرة".
ولدى رده على استفسارات اعضاء المرصد وطلبة المدرسة الوطنية للإدارة, أكد العقيد عصمان ان نقاط المراقبة الثابتة التي تقيمها مصالح الدرك الوطني عند بعض مداخل المدن الكبرى على غرار ولاية الجزائر العاصمة "تدخل في اطار اجراءات مكافحة الارهاب وضمان حماية أكيدة للمواطن ومؤسسات الدولة", وبالتالي فان هدف هذا الاجراء الامني --كما قال-- "ليس اعاقة تنقل الأشخاص, بل من التأمين الجيد لهم".