عليوي محمد الأمين الوطني لإتحاد الفلاحين الجزائريين ل"الجمهورية":

"معوقات حالت دون نجاح برنامج التجديد الريفي"

*أرقام إنتاج الحبوب خيالية ومربو الدواجن يطالبون بجدولة الديون
* لجنة تحقيق للنظر في مشاكل مزارعي سيڤ والمحمدية
* أسعار اللحوم ستبقى مرتفعة لأن الوصاية لم تأخذ برأينا
صرح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد عليوي محمد في حوار حصري ل»الجمهورية« بأن برنامج التجديد الريفي لم يحقق أهدافه المنشودة، حيث وصفه بالبرنامج الفاشل الذي استهلك العديد من الملايير التي كان بإمكانها أن تدفع بقطاع الفلاحة قدما نحو الأمام، كما نفى في حواره الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الوزارة المتعلقة بإنتاج الحبوب، حيث كشف أنها لم تصل إلى 45 مليون قنطار، وأنها لم تتجاوز ال11 مليون قنطار، كما استغل الفرصة كي يوجه نداء للوصاية كي تستجيب لنداء مربي الدجاج الذين طالبوا من الوزارة بجدولة جدولهم العالقة منذ سنوات بالاضافة إلى أمور أخرى ندعوكم لمتابعتها في هذا الحوار المطول:
في بداية الأمر، بادرت وزارة الفلاحة ببرنامج ضخم أطلقت عليه إسم برنامج التجديد الريفي، كيف تقيمونه سيدي بعد سنوات من إطلاقه من زاوية موضوعية؟
- التجديد الريفي كماهو معلوم رصدت له أموال كبيرة، وهذه الأموال المخصصة لهذا المشروع من شأنها تجديد أرياف العالم العربي وليس الجزائر ولكن للأسف ملف التجديد الريفي الذي لم نكن طرفا فيه ولم نستشر فيه نحن الفلاحين إستشارة واسعة ويأخذ على عاتقه قرارات إدارية، تؤثر سلبا على معنويات الفلاحين، وزير الفلاحة كان في بداية الأمر يشتغل مع أصحاب المهنة (الفلاحين) ويأخذ آراءهم، ولكن في آخر المطاف، تبين أن ملف التجديد الريفي إمتد إلى هيئات إدارية، مثل مصالح الغابات، مديريات الفلاحة ولم يستشر فيه الفلاحون، والأمر الذي لا نستشر فيه، لايمكننا أن نقيّمه، لأن تقييمنا سلبي لبرنامج التجديد الفلاحي، بالرغم من أن الوصاية تقيّمه بالإيجابي، ويجب أن نؤكد مرة أخرى وهذا الأمر لا يخفى على وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى بأننا ضد الفكرة الأحادية، لأن الفكر الأحادي سيؤدي بالجزائر إلى ظروف سيئة، وهذا سيؤثر سلبا على هذا البرنامج الذي هو في الاصل برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبالتالي فيه مضرة كبيرة من عدم الاستشارة بأصحاب المهنة والاختصاص، بل وحتى بمصداقية الدولة لأن رئيس الجمهورية لما تكلم في ولاية بسكرة ومسح ديون الفلاحين، قام بمسحها من قبل الفلاحين أنفسهم وليس من قبل الإدارات لأن هذه الاخيرة لم ولن تعطي إشارة في مسح ديونهم، وبالتالي فإن الفلاحين الذين عانوا معاناة كبيرة من الإرهاب والجفاف والوضع الإقتصادي، ومن جميع الأمور، فإنهم لديهم ممثليهم وهم راشدين وواعين كي يناقشوا الوزير، والحكومة وأي إنسان في مستواه، لكن للأسف الشديد فإن العين التي تنظر للفلاحين تنظر إليهم كأنهم خماسين...
أستسمحكم سيدي، لاحظنا أنكم تعيبون على الوزارة الوصية عدم إستشاراتها لكم في برنامج التجديد الفلاحي فلماذا هذا التهميش بالرغم من أنكم منظمة مهيكلة ومعتمدة بصفة رسمية؟
- هذا هو السؤال المحير، أقول لكم شيء مهم عهد الخماسة إنتهى، وعهد التبعية بالنسبة للأشخاص والنظرة السيئة والنسبية للفلاحين، بأنهم متسولين ويجب التصدق عليهم، هذا في الحقيقة يجب مراجعته من الصفر من قبل وزير الفلاحة شخصيا ومن معه، لأننا نعرف أن الوزير رشيد بن عيسى كان يسعى بكل جهد كي يتعامل مع الفلاحين ولكنه باعتباره موظف وإداري وليس سياسي، وبالتالي فإن الوظيفة السياسية التي يتقلدها أن يكون في الحوار والمشاورة نظرا للثنائية الموجودة بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ونظرا للثلاثية بل وحتى نظرا للإجراءات المتخذة من قبل الدولة وخاصة البرلمان عندما صادق على القانون الفلاحي الذي يجعل من أهمية الفلاحة كأساس للعمل الميداني، ويسعى إلى التفاوض والتشاور والحوار، وجعل فصل خاص في هذا القانون بما يسمى المجلس الأعلى للفلاحة، هذا بمثابة ثنائية وثلاثية، هذا المجلس الأعلى الذي يترأسه الوزير الأول، أو ممثل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فحسب القانون لم ير النور إلى الآن، ولم تطبق المراسم التنفيذية إلى يومنا هذا، وهو الأمر الذي أكدنا عليه في عدة مرات وفي الكثير من اللقاءات التي تمت مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد زياري وكذلك أعضاء الحكومة، فأعتقد أنه في هذه الحالة فنحن نقيم برنامج التجديد الريفي من الناحية المالية بالإيجابية لكن من ناحية التشاور والحوار والقرارات فهي سلبية إلى أقصى درجة.
سيدي الكريم، من خلال مداخلتكم هذه فهمنا بأنكم لم تقبلوا النظرة الأحادية للوزارة هل تكذّبون الأرقام الرسمية المقدمة من قبل هيئة رشيد بن عيسى؟
- نكذّب أرقام وزارة الفلاحة تكذيبا قطعيا لأنها أرقام خيالية والأرقام لم تأت بجديد، وأننا ننفي ما صرح به سابقا بأن سعر لحم الدجاج سينزل سعره إلى 250 دج وهو اليوم ب400 دج، لحم الخروف الذي قال بأنه سيصل إلى 600 و700 دج، اليوم هو في عالم آخر ويتكلم عن الحمضيات والبطاطس التي قال بشأنها بأنها ستنخفض، وحتى أننا ننفي قاطعا عرقلتنا لنظام »سير بالاك« بالعكس كنا في صفه، ولكن هذه الأرقام كذّبها الواقع، هذه الأرقام الصادرة من قبل ذات الوزارة نتمنى أن تكون أرقام صحيحة وبالتالي إذا كانت هذه الأرقام غير صحيحة، فإن الشعب يكذب أي وزارة سواء كانت وزارة رشيد بن عيسى أو أي آخر.
برأيكم، ماهي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والخضر والفواكه هذه الأيام، بالرغم من كل هذه الجهود والبرامج المبذولة من قبل الوزارة الوصية؟
- أولا، الإرتفاع عنده دائما مشاكله وأسبابه، بالنسبة للأغنام في مادة اللحوم الحمراء، فإن ارتفاع أسعارها راجع إلى سقوط الأمطار الأخيرة في بلادنا ولما ينزل الغيث في الجزائر، يعزف الموالون عن بيعها حتى يحدث التكاثر ويتركونها ترعى حتى لا تكون هناك خسائر في تكاليف العلف والشعير، ثانيا رفض الموالين بيع أغنامهم في هذه الفترة ولا يمنحونها العلف بالاضافة إلى عامل التهريب ولاسيما من الناحية الشرقية وليس من الجهة الحدودية الغربية، لأنه حسب علمنا فيه أغنام من المغرب دخلت إلى السوق الجزائرية، فعندما تكون أغنامنا بأسعار مرتفعة لايمكن أن تدخل إلى أسواق أخرى بسبب غلاء ثمنها، والحدود في نظري، عندما تكون الأسعار في المغرب العربي ثابتة لايمكن أن يكون هناك تهريب في أي مادة من المواد، باستثناء الولايات التي يكون فيها نقص يقع هذا النوع من التهريب لتغطية هذا النقص والعجز وبالتالي المربين والمختصين في تجارة اللحوم البيضاء تأثروا بقضية ارتفاع أسعار المواد المستعملة في تغذية الدجاج وفي ارتفاع تكاليف الطب البيطري ومعاملاتهم مع الضرائب والمؤسسات الاقتصادية التي تعتبر كقطاع استراتيجي، فحتى جدولة ديونهم لم تتم لحد الآن وهم في انتظارها وهي حبيسة الأدراج، وبالتالي فإنني أعتقد أنه فيه إجحاف لمربي الدواجن لأنهم يعانون معاناة كبيرة وخاصة لأنها صناعية ونادرا ما يكون لديهم الربح السريع، ومن ثمة فإننا نادينا ولانزال ننادي أن تتم جدولة الديون حسب ماهو موجود من مربين وماعليهم من ديون وهذا حتى يكون الحل أيسر والأفق المستقبلي مزدهر وأرحب.
بخلاف موسم (2010-2009) الذي شهد إنتاجا كبيرا للحبوب سجلت وزارة الفلاحة إنخفاضا معتبرا في موسم (2011-2010) ماهي الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟
- وزارة الفلاحة أقرت بإنتاج 45 مليون قنطار من الحبوب في سنة 2011، ولكن في الحقيقة هذا الرقم غير صحيح وخيالي بل الإنتاج من الحبوب لم يتعد 11 مليون قنطار...!؟
تكذِّبُون سيدي هذا الرقم؟
- نعم أكذّبه، بل وحتى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم نفى هذه المعلومات، وأقول لوزير الفلاحة بأن أرقامك خاطئة وأرقامنا هي الصحيحة والأساس، وبالتالي على وزارة الفلاحة أن لا تعتبر الفلاحين قُصرًا وأنهم في مكان لايمكنهم التعبير عن مبتغاهم بل وبالعكس من ذلك لديهم حق التشاور واليوم أصبحوا يشرعون القوانين ولديهم مكانة في المجتمع وبالتالي فوزارة الفلاحة لديها الشريك الذي تتحاور معه سواء فيما يتعلق بالغرفة الوطنية للفلاحة وكذلك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وعليه ندعو البرلمان سواء القديم أو الجديد أنه يشرع نصوص للغرفة الوطنية للفلاحة ويعطيها المكانة اللائقة بها وتضمن صيرورتها المتعارف عليها سواء في ميدان الإنتخابات، أو في ميدان تسييرها، بحيث أنها لا تعتمد على شخص يقدر بتقديره الشخصي.
يعاني فلاحو منطقتي سيڤ والمحمدية بولاية معسكر المتخصصين في زراعة الزيتون والحمضيات من مشكل عدم وصول مياه سد الشرفة إلى أراضيهم الفلاحية بسبب عدم وصول قرار وزارة الموارد المائية القاضي بالإفراج عن مياه هذا السد، ما تعليقكم وكيف ستتصرفون لنجدة هؤلاء الفلاحين؟
- طرحنا الموضوع على وزير الموارد المائية وفيه لجنة تنصبت مع الاتحاد الوطني للفلاحين، للنظر في هذه القضية وبالمناسبة نشكر السيد سلال لأنه جعل من ضعف الفلاحين قوة، حيث شدد الوزير بأن الفلاحين هم أصحاب الأمر لأن الماء موجه إليهم وهم القادرين على حل المشاكل والصعوبات التي يمكن أن تحدث من حين لآخر، بحيث قمنا بتنصيب هذه اللجان على مستوى الأمانة العامة لوزارة الموارد المائية وكذا ممثلين عن الاتحاد الوطني للفلاحين الذين سيقومون قريبا بالتحقيق في قضية سهلي سيڤ والمحمدية لحل مشاكل فلاحي المنطقة.