صفعة محكمة لاهاي للمستعمرين الجدد

مسألة الصحراء الغربية

"إن صاحب الاقتراح لم يكن هو أوفقير، وإنما كان الجنرال الكتاني رحمه الله، لقد كان ضابطا رائعا. ولقد كان جنرالا في الجيش الفرنسي، ولما عرض علي اقتراحه قلت له: "صديقي العزيز، إن ذلك الهجوم لن يجدي نفعا، فأنا أنطلق من مبدأ إن الإنسان عندما يحارب أحدا فإنما يفعل ذلك ليعيش معه في سلام على امتداد جيل على الأقل. فإن لم نكن متأكدين من أن السلم سيتحقق طيلة ثلاثين عاما بعد الانتصار على الخصم، فإنه من الأفضل تجنب القيام بعملية عسكرية، وإلا كنا قد شوهنا الحاضر وعرضنا المستقبل للخطر وتسببنا في مقتل أناس وصرفنا الأموال لنعيد الكرة بعد أربع أو خمس سنوات".
كان هذا جواب ملك المغرب الراحل الحسن الثاني على سؤال يتعلق باقتراح مساعده الجنيرال أوفقير-حسب السائل- في وقت من الأوقات، للقيام بهجوم كان من شأنه أن يتيح توغل القوات المغربية في الصحراء (يقصد الصحراء الجزائرية) ؟
و هو الملك نفسه الذي احتل إقليم الصحراء الغربية بالكتيبة الخضراء في أكتوبر 1975, و ما تلاها من دماء سفكت و عائلات هجرت و أراضي استعمرت و ثروات اغتصبت و حقوق انسانية انتهكت ...و ما شئت من جرائم ارتكبت باحتلال إقليم الصحراء الغربية و تبعاته على دول الجوار على مدى 43عاما , أي أكثر من جيل لم ينعم خلالها لا الملك و لا رعيته ولا سكان الصحراء الغربية بالسلام الذي تحدث عنه الحسن الثاني في رده على سؤال الصحفي ...
و المعلوم تاريخيا أن الصحراء الغربية، هي إقليم في شمال غرب الساحل الأفريقي لها حدود مع المغرب وموريتانيا والجزائر, وكان محتلا من طرف إسبانيا منذ 1884 مثل معظم أقاليم القارة الإفريقية و ذلك إلى غاية عام 1975 عندما اضطر المستعمر الإسباني إلى إشراك المغرب و موريتانيا في احتلال هذا الإقليم عبر اتفاقية مدريد المبرمة بتاريخ 14 نوفمبر من نفس السنة بين هذه الأطراف, تضمنت إعلان المبادئ الذي ينص على عملية تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي.وقد اتضح فيما بعد أن تنازل إسبانيا عن الإقليم كان مقابل إشراكها في استغلال مناجم فوسفات بوكراع، وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية ، وبضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري، بحسب ما نشر في وثائق اسبانية عن تلك الاتفاقية في كتاب توماس باربولو "تاريخ الصحراء الاسبانية المحظور " الصادر 2004.
اتفاقية مدريد تمنح ما لا تملك لمن لا حق له
واشتملت اتفاقية مدريد عدة بنود منها "تأكيد إسبانيا قرارها، الذي أعربت عنه مرارا أمام منظمة الأمم المتحدة، بتصفية استعمار أراضي الصحراء الغربية واضعة حدا لمسؤولياتها وسلطاتها كقوة إدارية على الأراضي المذكورة" و تبعا لذلك وبعد المفاوضات التي أوصت الأمم المتحدة بها مع الأطراف المعنية، تشرع إسبانيا فورا بإنشاء إدارة مؤقتة في الأراضي، يشارك فيها المغرب وموريتانيا بالتعاون مع الجماعة (اعيان المنطقة)وتنقل إلى هذه الإدارة المسؤوليات والسلطات المذكورة في الاتفاقية .و منها اتفاق الأطراف على تعيين حاكمين معاونين، تقترحهما المغرب وموريتانيا لمساعدة الحاكم الإسباني في أعماله، على أن يتم إنهاء الوجود الإسباني على الأراضي نهائيا قبل 28 فبراير 1976.
كما اشارت الاتفاقية إلى أن رأي السكان الصحراويين، تعبر عنه ا(الجماعة).
و جاء رد الصحراويين على هذه الاتفاقية يوما بعد رحيل آخر جندي إسباني من الإقليم, عندما اجتمع 67 عضوا من أصل 101 ممن استطاعوا الهرب من المدن المحتلة من أعضاء "الجماعة" تحت إشراف نائب الرئيس , ليعلنوا حل الجماعة, و ينددوا بالمؤامرة الإسبانية المغربية, ويؤكدوا تأييدهم لجبهة البوليساريو كممثل شرعي و وحيد للشعب الصحراوي, معلنين انخراطهم في صفوفها , قبل أن ينضم إليهم بعد ذلك معظم الأعيان الذين استطاعوا الفرار من قبضة سلطة الاحتلال .
..ومساعي التسوية الفاشلة للأمم المتحدة عبر العقود
وكانت الأمم المتحدة قد سعت لتسوية النزاع المسلح في الصحراء الغربية بين المغرب و موريتانيا من جهة و بين جبهة البوليساريو من جهة ثانية , منذ انسحاب إسبانيا في عام 1976 و تواصل بعد أن تخلت موريتانيا عن كل مطالبها في الصحراء الغربية في 1979, بين المغرب و البوليساريو. وفي 1979 أيضا كان لمنظمة الوحدة الأفريقية أيضا في سعيها لإيجاد حل سلمي للصراع.
في عام 1985 بادر الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية بإرسال بعثة للمساعي الحميدة أسفرت عن "مقترحات للتسوية" والتي قُبلها في 30 أوت 1988 كل من المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي 1990، اعتمد مجلس الأمن تقرير الأمين العام رقم 21360 والذي تضمن النص الكامل لمقترحات التسوية وإطار خطة الأمين العام لتنفيذها.و في أفريل من العام الموالي، أصدر مجلس الأمن قرارا تحت رقم 690 (1991) نص على إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية(مينورسو) وفقا لتقرير الأمين العام رقم 22464, والذي فصّل بشكل أكبر خطة التنفيذ التي نصت على فترة انتقالية يكون للممثل الخاص للأمين العام خلالها المسؤولية المنفردة والخالصة على كل المسائل المتعلقة بالاستفتاء ,والذي يختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب. و كان من المقرر إجراء الاستفتاء وفق ذات الخطة في جانفي 1992 , و قبل ذلك كان لا بد من سريان وقف إطلاق النار المقترح من طرف الأمين العام الأممي لبدء الفترة الانتقالية في سبتمبر 1991.
واقتصرت المهمة الأساسية للمينورسو في ذلك الوقت على التحقق من وقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال. و رغم احترام وقف إطلاق النار بوجه عام غير أن الفترة الانتقالية لم تبدأ بسبب اختلاف آراء الطرفي النزاع بخصوص بعض العناصر السياسية في الخطة و لاسيما منها معايير التأهل للتصويت. و بعد عدة تنقيحات للخطة وللجدول الزمني ,أنشئت لجنة تحقيق الهوية التابعة لبعثة المينورسو في ماي 1993.
وفي أوت 1994 بدأت البعثة في تحديد هوية الناخبين المحتملين. ولكن الصعوبات الإجرائية والعملياتية لم تسمح إلا بتقدم بطيء، ولم تنجح كذلك جهود حل الخلافات بين الطرفين.
وفي ماي 1996 علق الأمين العام عملية التحقق وتم سحب معظم الموظفين المدنيين التابعين لبعثة المينورسو بينما واصلت القبعات الزرق مراقبة وقف القتال.و بعد عام من المحادثات المكثفة
أعاد الأمين العام إطلاق عملية التحقق من الهوية في ديسمبر 1997.
وعلى الرغم من أن عملية تحديد الهوية قد اكتملت أزاخر 1999 بما فيها المجموعات (الثلاث) التي اختلف حولها الطرفان فقد استمر التباين بينهما بشأن عملية الالتماسات، وإعادة اللاجئين، وغيرها من الجوانب الحيوية في الخطة.
و ليستمر الجمود في هذا الملف رغم جولات المحادثات المباشرة بين أطراف الملف برعاية الأمم المتحدة بنيويورك بين أوت 2007 و فبراير 2010, ومع ذلك، لم يثمر أي من هذه الاجتماعات عن أي تقدم في القضايا الأساسية الجوهرية.
ويرجع سبب هذا الفشل للمجتمع الدولي في تسوية النزاع ,إلى سلطة الاحتلال المغربية التي تتراجع في كل مرة على ما تم التوافق عليه , قبل أن تعلن رفضها البات لمبدإ الاستفتاء لتقرير المصير, واقتراحها بدلا عنه حكما ذاتيا لسكان الإقليم تحت سلطة الاحتلال .
وتذبذب الموقف المغربي يعود بالدرجة الأولى إلى قوة موقف البوليساريو المدعم بالشرعية الدولية وفي مقدمتها "الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الملف في 16 أكتوبر من عام 1975، بناء على الطلب المقدّم من المغرب إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر 1974 المتضمن إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية لتبدي رأيا استشاريا حول القضية الصحراوية. و قد عقدت هذه المحكمة 27 جلسة علنية فحصت خلالها الوثائق المقدّمة من طرف المغرب على أساس أنها أدلة تؤكد سيادته على الأراضي الصحراوية، بما في ذك الخرائط والعقود والاتفاقيات، وغيرها من المستندات، وعقب ذلك أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 60 صفحة بتاريخ 16 أكتوبر 1975, حددت فيه عدة حقائق منها أن الأراضي الصحراوية لم تكن أرضا من دون شعب قبل الاستعمار الاسباني، وأنه لا وجود لروابط سيادية للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية، وبذلك أنصفت محكمة العدل الدولية الشعب الصحراوي وبيّنت من خلال رأيها بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الصحراوي هو صاحب الأرض" . و هو رأي ملزم للمجتمع الدولي و هناك العديد من الدول المحترمة للقانون تأخذه في الاعتبار لدى تعاملها من المغرب كسلطة احتلال لإقليم الصحراء الغربية .
..ورأي هانس كوريل نافلة
يضاف إلى هذا الحكم الداعم للشرعية, رأي المستشار السابق للامين العام للأمم المتحدة، هانس كوريل الصادر سنة 2002 مفاده" أن اتفاقية مدريد 1975 المبرمة بين إسبانيا كقوة احتلال من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى:" لم تسلم السيادة على الإقليم ولا تمنح أيا من موقعيها صفة القوة المديرة، وهو أمر لم يكن بإمكان إسبانيا التصرف فيه بمفردها". "فحسب إفادة كوريل فإن أي استغلال أو استكشاف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية يعتبر "منافيا" للقانون الدولي". و هناك من وجد في الاتفاق المذكور معاول هدمه كونه أبرم في غياب الشرعية الصحراوية ولا يحوِّل السيادة على إقليم الصحراء الغربية و إنما الإدارة و ليس للمغرب وحده بل لأطراف ثلاثة زيادة على الجماعة , كما سريان الاتفاق مؤقت ينتهي في 26 فبراير 1976 يصبح بعد هذا التاريخ بدون جدوى ...
و إذا كانت الجزائر بحكم تاريخها الثوري قد ساندت تلقائيا كل حركات التحرر في العالم و في إفريقيا على وجه الخصوص , فمن باب أولى دعمها لشعب وبلد تشاركه الحدود و هو الشعب الصحراوي الذي يطالب منذ أكثر من 45 عاما بحقه في تقرير المصير الذي نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة , و هي المواثيق التي تدرج إقليم الصحراء الغربية ضمن المناطق المعنية بتصفية الاستعمار منذ ستينيات القرن الماضي .
ومع ذلك يحاول المغرب بلا جدوى الإيهام بان قضية الصحراء الغربية تخص طرفين فقط هما الجزائر و المغرب , غير أنها بالنسبة للمجتمع الدولي مسالة تصفية الاستعمار التي يجب تحقيقها وفقا للشرعية الدولية.و لذا فإن الجزائر لا تعير أي اهتمام لمن يتهمها بأنها تساند شعبا و بلدا لنيل الاستقلال و تقرير المصير , فذلك أفضل من تهمة احتلال أرض الغير و استعباد شعبها .
و لذا فإن الجزائر لم تقم سوى بما يمليه عليها واجبها حيال مبدإ أممي يفرض على كل المجتمع الدولي الالتزام به ,و هو ما قامت به الجزائر بمسانتدها جبهة البوليساريو منذ تأسيسها في 1973حيث أصبحت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحت قيادتها عضوا مؤسسا في منظمة الوحدة الأفريقية في 1985، وهو ما دفع المغرب إلى الانسحاب من المنظمة، ونالت جبهة البوليساريو اعتراف أكثر من سبعين دولة بها وبجمهوريتها حتى و إن كان البعض قد سحب اعترافه طمعا في مصالح مادية زائلة.