14 مليون عطلة مرضية في 2017 وسيتم مقاضاة الأطباء المتحايلين

مراد زمالي يؤكد أن عجز الكناص وصل الى 500 مليار دج :

* قانون العمل الجديد يتطلب موافقة جميع الشركاء
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن اللجنة المختصة في ملف تحديد المهن الشاقة مهمتها وضع المعايير العلمية في كيفية تحديد هذه المهن وأنّها مازالت تشتغل، واصفا إيّاه ب " الملف المعقّد"، مضيفا، أنه لم يتم تحديد لحد الآن المهن الشاقة، وشدّد، الوزير، في سياق مغاير أنّ اللجوء إلى العدالة هي الوسيلة الأخيرة لحل النزاعات، في إشارة منه لشرعية إضرابات النقابات من عدمها.
و قال، مراد زمالي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة، أن النقابات التي شنت إضرابات خلال الفترة الأخيرة شرعية وتنشط قانونيا، موضحا، أن، هناك نقابات ليس لها تمثيل، وغير مسجلة حسب القانون الجزائري، تحتج وتطلب المال من العمال.
مضيفا، في ذات السياق، أن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر، في هذا الوقت لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الإضراب، مشيرا إلى أن الجزائر تضم 102 نقابة منها 65 نقابة عمالية وتجسد حرية العمل النقابي التي كرسها دستور فيفري 2016.
وأكد زمالي أن وزارة العمل تدخّلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استغلال التلاميذ وإخراجهم للشارع، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما.
في سياق مغاير، أكد مراد زمالي، أنه سيتم مقاضاة الأطباء الذين يمنحون عطل مرضية مزيفة، موضحا، أن أغلب الأطباء الذين يمنحون عطلا مرضية وهمية، يعملون في القطاع العمومي، واصفا، ذلك بالأمر غير أخلاقي، وخيانة الأمانة، وسرقة لأموال صندوق الضمان الاجتماعي، مهدّدا، بمقاضاة كل المتحايلين، سواءً المريض المزيف، أو الطبيب الذي سلم العطلة المرضية، مبرزا، أنّه تم تسجيل خلال 2017 ما يقدر ب 14 مليون و390 يوما عطل مرضية.
وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده ، أوضح، ذات المسؤول، أن الأمر يتطلّب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة، مضيفا، أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للاجيال القادمة وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية.
* "كناص" تعاني من عجز ب 500 مليار دينار
كما، جدّد الوزير تأكيده أن صندوق الضمان الاجتماعي، يعاني من عجز بقيمة 500 مليار دينار، مضيفا، أن مشكل تعويض الأدوية كان عبئا كبيرا على المؤسسة، بحيث تصل قيمته إلى 200 مليار دينار، حيث وصف زمالي، الرقم بالكبير، وغير المنطقي مقارنة بما هو معمول به في العالم.