أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر في هذا الوقت لا يعد استفزازا للنقابات التي دعت إلى الاضراب، كاشفا أنه سيتم مقاضاة الأطباء الذين يمنحون عطل مرضية مزيفة. وأوضح مراد زمالي لدى استضافته بفوروم الاذاعة أن "وزارة العمل لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الاموال من العمال ، وهو ما دفعنا لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه"، نافيا أي تضييق على العمل النقابي، مؤكدا أن 102 نقابة تنشط في الجزائر منها 36 نقابة لأرباب العمل و 65 نقابة عمالية ، فيما حلت النقابة المستقلة لعمال سونلغاز نفسها إراديا. وأكد زمالي أن وزارة العمل تدخلت بعد تجاوز الخطوط الحمراء بعدما عمدت بعض النقابات إلى استتغلال التلاميذ وإخراجهم للشارع ، فضلا عن تجنيب هذه النقابات المشاكل وتأطيرها وتذكيرها بالقانون حتى يكون الإضراب شرعيا وسليما ، موضحا أن الأزمة التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم بفعل الاضراب ، دفعت وزارة العمل للتذكير بقوانين الجمهورية فيا يتعلق بقوانين العمل النقابي ،لاسيما وأن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء. وبخصوص قانون العمل الجديد الذي تأخر إعداده ، أوضح ضيف الفوروم أن الأمر يتعلق بتشريع العمل يضم 12 قانونا و3 مراسيم ومقرر وزاري ويحتوي على أكثر من 770 مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوافقا من جميع الشركاء الاجتماعيين، لاسيما في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة المتسارعة ، مضيفا أن قانون العمل الجديد سيكون صالحا للأجيال القادمة وقال إنه لن يكون فوق الدستور الذي كرس العمل النقابي والحريات النقابية. كشف الوزير أن أكثر من 2.382 مليون طالب عمل استفادوا من آلية عقد العمل المدعم ، يتلقون رواتبهم كاملة وتتكفل الدولة بجزء منها، لم يبق ضمن هذا الجهاز سوى 500 ألف مستفيد فقط، ما يعني أن 1.8 مليون طالب عمل تمت تسوية وضعيتهم حيث تم ترسيم حوالي 596 ألف بصفة نهائية أغلبهم في قطاع الإدارة، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من المستفيدون من عقد العمل المدعم نجحوا في عالم الشغل. أمر وزير العمل المرضى المزيفين، بإسترجاع أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي سرقت، موضحا أن سيتم جرّ كل المواطنين الذي يودعون عطل مرضية "وهمية" إلى أروقة المحاكم، وذلك لتعويض ما خسره الصندوق، خلال فترة عطلتهم المرضية، مؤكدا أنه سيتم مقاضاة الأطباء الذين يمنحون عطل مرضية مزيفة، وقال إن أغلب الأطباء الذين يمنحون عطلا مرضية وهمية، يعملون في القطاع العمومي، مشيرا:"..العطل المرضية المزيفة أمر غير أخلاقي، وخيانة الأمانة، وسرقة لأموال صندوق الضمان الاجتماعي"، مهددا بمقاضاة كل المتحايلين. أكد وزير العمل أن الحكومة لن تتراجع عن قانون التقاعد الحالي، مبرزا أن القانون القديم سبب أزمة حقيقية لصندوق التقاعد لازلنا ندفع ثمنها لغاية اليوم، وقال إن الجزائر تحتوي على ثلث المتقاعدين أقل من 60 سنة ومتوسط أعمارهم هو 53 سنة، مما أدي إلى عجز الصندوق التقاعد الذي دعمه رئيس الجمهورية 500 مليار دينار الحماية هذه الفئة، مشيرا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعوض الأدوية بشكل كلي بما يقدر 200 مليار دينار سنويا. أكد زمالي أن الجزائر لم ترفض استقبال المنظمة الدولية للعمل بل لبت كل مطالبها باستثناء طلب واحد متمثل في لقاء منظمتين غير معترف بهما، معتبرا أن هذا دوس على السيادة الوطنية التي هي خط أحمر.
