احتجاج المكتتبين في برامج عدل و الترقوي العمومي بغليزان

تعطل الأشغال و تأخر آجال التسليم ألغاز تبحث عن تفسير

يواجه طالبو السكن بغليزان مشاكل كثيرة و خاصة منهم المكتتبون في برنامج عدل 2 و السكن العمومي الترقوي فغياب التواصل مع الإدارة جعل المعنيين يجهلون أسباب تأخر تسليم السكنات و آجال توزيعها والأسباب التي تقف وراء توقف أشغالها فأغلب المكتتبين في عدل 2 لم تستلموا قرارات التوجيه الأولى لحد الآن و مثل هذه المشاكل تتسبب في معاناة المكتتبين و تدفع الكثيرين إلى الاحتجاج دون مراعاة الإجراءات القانونية لاسترجاع حقوقهم كالجوء الى مطالبة المرقي العقاري بعقوبة التأخير المنصوص عليها في القانون 04-11 ( المادة 64 ) و الأسباب كثيرة تحرم المستفيد من سكن تشمل أيضا ارتفاع الأسعار كصيغة الترقوي الحر و بطئ معالجة الملفات و الشروط التعجيزية لمنح القروض السكنية و التقاعس في تنفيذ أشغال التهيئة الخارجية داخل الأحياء السكنية الجديدة أو الربط بالشبكات و غيرها من العقبات . و أكدت المديرية الولائية للسكن أن عدة إجراءات يتم اتخاذها في اطار حماية حقوق المستفيدين إضافة الى تتبع المشاريع السكنية ، كما قامت بضبط المخالفات و توجيه الاعذارات و رفع دعاوى قضائية من خلال التنسيق بين الجهات المسؤولة ضد المرقين المتقاعسين و الفاشلين في تنفيذ مشاريع السكنات أمام الغرفة الإدارية لفسخ عقود الملكية و استرجاع الأوعية العقارية بالنسبة للمشاريع المتأخرة و المعطلة التي منحت لهم و أشارت الى أنه يجري تنفيذ أحكام في حق عدد من المرقين بسبب التأخر الفادح في مشاريعهم و بينهم مشروع ( 40 سكن بصيغة التساهمي ) ببلدية واد سلام و اخر على مستوى منداس 80 مسكن ترقوي مدعم و مشروع ثالث يضم 60 وحدة تساهمية بجديوية و التكفل بإنجازها ، و أوضحت أن مصالحها تقوم أيضا بتعريف طالبي السكن أو المستفيدين من خلال وسائل الاعلام و اللقاءات المباشرة بخطوات الاستفادة من برامج السكن و عبر صفحت " الفايسبوك " .