لوح: استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي

أكد وزير العدل حافظ الاختام ،الطيب لوح، أن "مشروع قانون الذي يعدل ويتمم الامر 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية يقترح معالجة الاحكام المتعلقة بالإكراه البدني فقط في مواد الجنح والجنايات دون المخالفات مع تقليص مدة الحبس القصوى من 5 سنوات الى سنتين ". وقال لوح لدى عرضه لمشروع قانون الاجراءات الجزائية إن "مشروع المتضمن قانون الاجراءات الجزائية يعد مشروعا مكملا للتعديلات التي أدخلت عليه في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية المعمول بها" ، مؤكدا أن "التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني وصحيفة السوابق القضائية و رد الاعتبار"، مشيرا أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد أثارت عدة إشكالات تتعلق لا سيما بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفاءه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان"، موضحا أن "يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة وأن هذه الأخيرة بما لديها من صلاحيات، يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة".، مسترسلا:"..يشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني". وبخصوص تعزيز قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، أكد لوح أن "الطعن بالنقض سوف يوقف تنفيذ الإكراه البدني"، وأضاف:"مدة الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها ستتقلص لتصبح سنتين بدلا من خمس سنوات"، مؤكدا أن "تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات، كما لا يطبق على المبالغ التي تقل عن 20 ألف دج وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص". اما بخصوص صحيفة السوابق القضائية، فقال الوزير انه "سيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنوية وذلك قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية"، موضحا:"..المشروع يقترح أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، بالإضافة الى تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات"، مشيرا :"..المشروع يقترح تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم"، موضحا انه "يقترح تحديد أحكام رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تتم الاستفادة منه بعد 4 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وكذا مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي الذي يطبق على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة في الجنايات والجنح"