النصوص التطبيقية لحماية الطفولة على طاولة وزير العدل

المفوض الوطني لترقية وحماية حقوق الطفل:

كشفت، المفوّض الوطني لحمية وترقية حقوق الطفل، عن تلقي هيئتها 532 أخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل تتعلّق بسوء المعاملة أو الاعتداءات أو التسوّل منذ تنصيب الرقم الأخضر 11 11 في أفريل الماضي، مؤكدة، أن هيئتها تتلقى من ألفين إلى 5 آلاف مكالمة يومية، متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة، معلنة في سياق مغاير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بحماية الطفولة موجودة على طاولة وزير العدل وسيتم الافراج عنها قريبا.
وأكّدت، مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفل، أمس، على هامش اللقاء الوطني حول « تعزيز المشاركة في حماية الطفل في الجزائر» المنظم من طرف هيئتها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وبدعم من السفارة البريطانية بالجزائر، أكّدت، أن اللقاء جاء كوقفة تقييمية لعمل الهيئة منذ تنصيبها من طرف الوزير الأوّل.
موضحة، أن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي تجمع ممثلين من 15 قطاع، والتي قامت الهيئة بتكوينهم انطلاقا من أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح . كما، اعتبرت، السيدة مريم شرفي، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال حماية الطفولة مقارنة بنظيرتها سواء على المستوى العربي أو الدولي، سواء تعلّق الأمر بالترسانة القانونية التي أرستها الجزائر منذ الاستقلال وعزّزتها أكثر خلال السنوات الأخيرة، مبرزة الدور الكبير لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أصدر سنة 2015 قانون حماية الطفل الذي يحمل في طياته المبادئ والأسس التي تحمي وتعزّز حقوق الطفل. كما كشفت عن مجموعة من الزيارات الميدانية التي ستقودها لمختلف الولايات وكذا الهيئات التي تعنى بالطفولة للوقوف على حجم معاناة التي تعيشها بعض الفئات خاصة في عمق الجزائر. أما فيما يخص، النظام المعلوماتي الوطني الخاص بالطفولة، أكّدت، مريم شرفي أنه تم اختيار خمس مؤشرات حول وضعية الطفولة في الجزائر وسيتم وضعه قريبا، معلنة في ذات السياق، أن تقرير الهيئة سيسلّم لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة .
في سياق مغاير، وفي ردّها على سؤال متعلّف بقضايا الاختطاف وكيفية تعامل الهيئة معها، أكدت، مريم شرفي، أن هيئتها تحاول معالجتها من الجانب الوقائي من خلال ارساء حوار في العائلة وفي المدرسة. وتجدر الاشارة إلى أن اللقاء الوطني حول « تعزيز المشاركة في حماية الطفل في الجزائر»، شهد مشاركة حوالي 150 فاعل في مجال الطفولة.