6300 إعانة مالية مجمّدة من حصة 2018

صراعات المنتخبين ب(9)بلديات بتلمسان يُعطل برنامج السكن الريفي

* ديوان الأراضي الفلاحية يطرح مشكل إصدار رخص البناء على المستثمرات
نفت مديرة السكن بولاية تلمسان السيدة حاكم حبيبة وجود أي إشكال تقني يخص البناء الريفي في الميدان لأن الوزارة الوصية بادرت بحل العراقيل الإدارية و قدمت تسهيلات و إجراءات موازية للحصول على سكن بشهادة إدارية . لكن المشكل الذي تتخبط فيه المديرية هو تفاقم الصراعات الداخلية بين المنتخبين بالمجالس البلدية ل9جماعات محلية منها بن سكران و بني مستار و عمير و سيدي البدلي و لبويهي و عين النحالة و قرية فاطمي العربي بالرمشي و التي لم تفرج عن قائمة المستفيدين و تسببت في تجميد حصة 6300 إعانة ريفية استفادت منها الولاية السنة الجارية و قد راسلت المديرة والي الولاية للتدخل و إنهاء التجاوز لاستهلاك البرنامج قبل نهاية السنة لتتمكن من الاستفادة من حصة جديدة مطلع 2019 .
و أصبحت صيغة البناء الريفي منحصرة في التخلص من الحصص بتوزيعها على مواطني القرى النائية الأكثر طلبا على هذا الصنف من السكن دون معاينة جاهزية الشبكات التحتية التي في معظمها منعدمة حيث نجد بأرياف ولاية تلمسان سكنات جديدة تكثر فيها مطامير المياه القذرة لعدم وجود تعليمة ترفض الرحيل إلى سكن تنقصه تهيئة القنوات ,هذه الظاهرة التي استشرت وأدخلت المواطن في صراع مع البلدية لتأخرها عن معالجة المشكل والذي يمكن تداركه قبل عملية الإسكان وهذا ما يلاحظه المتتبع لمجريات الاستفادة من السكن الريفي خصوصا القريبة من المستثمرات الفلاحية .

وأرجعت مصادر إدارية موثوقة انتشار المطامير بعديد الجهات التي استفادت من البناء الريفي على مستوى 53 جماعة محلية إلى عدم التركيز على المرحلة الأخيرة من توصيل قنوات الصرف التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لأن الاهتمام يصب في تعليق القوائم و توزيع الكوطة وما تبقى من المتابعة يضرب عرض الحائط لهذا يلجأ المواطن لوضع المطامير التقليدية وبعدها يلهث وراء مصالح البلدية لإتمام التوصيل لذلك هذا الوضع يتطلب التغيير من خلال منع استلام المواطن للسكن دون استكمال شبكات التهيئة.
أما مصلحة ديوان الأراضي الفلاحية فقد أشارت إلى مشكل إصدار رخص البناء من طرف البلديات انطلاقا من التعدي على أراضي زراعية محضة وجعلتها في صنف المساحة المسموحة لإنجاز السكنات رغم التعليمة الموجهة لرؤساء البلديات لوقف منح هذه الوثيقة (شهادة إدارية) إلا بعد دراستها والإطلاع على خصوصية الأرض ومع هذا تواصل تسليم الرخص بطريقة غير شرعية لعدم أخذ رأي الديوان مما زاد من حدة استمرار البناءات بمستثمرات ألغي فيها الامتياز و سمحت بتشكيل قرى جديدة بنيت على العديد من المزارع .