نواب المجلس الشعبي الوطني المحتجون يواصلون اعتصامهم في انتظار اجتماع مكتب المجلس

يواصل نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعون على عريضة *سحب الثقة* من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة الأربعاء وقفتهم الاحتجاجية داخل مقر المجلس في انتظار ما سيتمخض عنه الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذي دعوا اليه بعد ظهر الأربعاء.
و في تصريح للصحافة, أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية الجزائرية بربارة الشيخ أن المحتجين سيستمرون في اعتصامهم للتعبير **عن رفضهم العمل مع رئيس المجلس السعيد بوحجة*, مشيرا أن الوقفة الاحتجاجية ستنظم اليوم داخل مبنى البرلمان *لتفادي الانزلاقات المحتملة*.
و بخصوص الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذي كان رؤساء الكتل البرلمانية و رؤساء اللجان قد دعوا اليه مساء الثلاثاء, اوضح المتحدث انه سينعقد على الساعة الثانية بعد الظهر برئاسة أكبر نائب سنا بالمجلس (حاج العايب).
من جهته, أوضح رئيس لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس, طواهرية الملياني عبد الباقي, أن مكتب المكتب سيدرس خلال هذا الاجتماع بعض النقاط التي تمس عمل الغرفة السفلى للبرلمان و على رأسها قضية بوحجة و ذلك *حسب ما يقتضيه القانون الداخلي للمجلس*.
و كان نواب أحزاب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني و هي حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الجبهة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر و كذا كتلة الأحرار قد شرعوا الثلاثاء في وقفة احتجاجية عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع رئيسها بوحجة من الالتحاق بمكتبه, مسجلين تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالته بحجة *استحالة مواصلة العمل معه*. وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس *عريضة سحب الثقة* التي نددوا فيها ب *التجاوزات والخروقات* التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية. من جهته, رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس, عن هذه الاتهامات, حيث أكد أن هذه *المآخذ التي رفعت مؤخرا, بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس*, مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب *ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات*.