نواب المجلس الشعبي الوطني المحتجون يواصلون اعتصامهم في انتظار اجتماع مكتب المجلس

يواصل نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعون على عريضة "سحب الثقة" من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة اليوم الأربعاء وقفتهم الاحتجاجية داخل مقر المجلس في انتظار ما سيتمخض عنه الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذي دعوا اليه بعد ظهر اليوم.
و في تصريح للصحافة, أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية الجزائرية بربارة الشيخ أن المحتجين سيستمرون في اعتصامهم للتعبير ''عن رفضهم العمل مع رئيس المجلس السعيد بوحجة", مشيرا أن الوقفة الاحتجاجية ستنظم اليوم داخل مبنى البرلمان "لتفادي الانزلاقات المحتملة".
و بخصوص الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذي كان رؤساء الكتل البرلمانية و رؤساء اللجان قد دعوا اليه مساء امس الثلاثاء, اوضح المتحدث انه سينعقد على الساعة الثانية بعد الظهر برئاسة أكبر نائب سنا بالمجلس (حاج العايب).
من جهته, أوضح رئيس لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس, طواهرية الملياني عبد الباقي, أن مكتب المكتب سيدرس خلال هذا الاجتماع بعض النقاط التي تمس عمل الغرفة السفلى للبرلمان و على رأسها قضية بوحجة و ذلك "حسب ما يقتضيه القانون الداخلي للمجلس".
و كان نواب أحزاب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني و هي حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الجبهة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر و كذا كتلة الأحرار قد شرعوا أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع رئيسها بوحجة من الالتحاق بمكتبه, مسجلين تمسكهم بمطلبهم القاضي باستقالته بحجة "استحالة مواصلة العمل معه".
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس "عريضة سحب الثقة" التي نددوا فيها ب "التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية.
من جهته, رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس, عن هذه الاتهامات, حيث أكد أن هذه "المآخذ التي رفعت مؤخرا, بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس", مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب "ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات".