نتطرق في ملف هذا الأسبوع إلى موضوع أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية المجمدة منذ سنوات بسبب سوء التسيير المحلي و خلافات حول كيفية تسيير هذا الصندوق. و أثارت هذه القضية جدلا كبيرا وسط النقابات خصوصا بعد انقضاء عهدة اللجنة الوطنية حيث رفضت بعضها تمديد العهدة بسنة و انتخاب أعضاء جدد يمثلون نقابات ذات قاعدة واسعة و آخرون طالبوا باللامركزية في التسيير و أن يتم التصرف في أموال الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي بحيث تتكفل كل ولاية بتوزيع الأموال على عمالها استجابة لمطالب مختلف النقابات المستقلة و هذا ما نادت به النقابة الوطنية لعمال التربية بمعسكر و لا تزال اللجنة الولائية تنتظر قرار الوزارة لتمديد العهدة أو الانتخاب و كانت بعض الأمور قد أخلطت حسابات مسيري خزينة الخدمات خاصة بعد الخروج المكثّف للتقاعد في 2016 قبل حتى أن يتم المصادقة على قانون إلغاء التقاعد النسبي و عليه تبقى آلاف الملفات بدون تسوية و متقاعدون بولاية مستغانم ينتظرون المستحقات منذ 2016 . و بما أن فئة نقابة الأسلاك المشتركة تمثل ثلت عمال قطاع التربية فإنها تُطالب بتفعيل دورها و أحقيتها في العضوية في تسيير أموال الخدمات . فيما تسبب تجميد الخدمات الاجتماعية بتلمسان في تعطيل تسوية 2000 ملف و بقيت قيمة 13 مليار سنتيم خاصة بمنح العمال عالقة . و بولاية تيارت أموال الخدمات لم تُصب منذ 10 شهور . و النقابات بسعيدة ترى أن الضرورة ملحة لتعديل القانون و رفضت تمديد مهام اللجنة الوطنية . في حين استفادت اللجنة الولائية بأدرار من التمديد إلى غاية نهاية السنة باعتبارها غير معنية بسوء التسيير الذي خص 35 ولاية على مستوى الوطن إلا أنه كانت الأولوية في صب المنح المستعجلة الخاصة بالحالات الاجتماعية و الصحية كإجراء عمليات جراحية للمرضى و صب منح الأرامل و اليتامي بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الداخلية و العمرة . ----------
