المفتشية العامة للمالية تحقق في أموال مستخدمي التربية عبر 18 ولاية

ملف الخدمات الاجتماعية يعود إلى الواجهة مع انقضاء العهدة

تجتمع وزارة التربية الوطنية، الأحد المقبل مع نقابات التربية المستقلة، لإعادة فتح النقاش حول ملف "الخدمات الاجتماعية"، بغية إيجاد حلول "توافقية" لكيفية تسيير أموال مستخدمي القطاع، خاصة أن العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية توشك على الانتهاء. في حين لا تزال المفتشية العامة للمالية تحقق في أموال العمال عبر 18 ولاية في انتظار الإعلان عن النتائج.
أوضح الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة في تصريح ل"الشروق"، أن اللقاء الذي كان مبرمجا عقده أمس الأربعاء حول ملف الخدمات الاجتماعية قد تأجل إلى يوم الأحد أين ستجتمع نقابات القطاع المستقلة مع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية برئاسة شايب ذراع، مستشار الوزيرة المكلف بملف النقابات، بثانوية الرياضيات بالقبة بالجزائر، حيث سيتم إعادة فتح النقاش حول كيفية تسيير أموال العمال، وهي النقطة السوداء التي تشكل خلافا حادا بين الشركاء الاجتماعيين، على اعتبار أن هناك نقابات تؤيد وتساند التسيير المركزي لأموال العمال وهو النظام المعتمد حاليا، في حين أن هناك نقابات ترفض التسيير الحالي وتناضل منذ عدة سنوات لأجل التسيير المحلي. مؤكدا أن العهدة الحالية توشك على الانتهاء، على اعتبار أن محضر تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قد تم في تاريخ 22 جويلية 2015، عقب إجراء الاقتراع الذي نظمته وزارة التربية الوطنية في ماي 2015.
وأضاف، المسؤول الأول عن نقابة "الساتاف"، أنه يرفض التسيير الحالي لأموال مستخدمي القطاع، بسبب التجاوزات التي سجلت في التسيير، خاصة وأن اللجنة في ظرف ثلاث سنوات لم تقدم لا التقرير المالي ولا التقرير الأدبي، مقترحا ضرورة تجميد الخدمات الاجتماعية إلى حين التوصل إلى حل نهائي حول طريقة التسيير، مع ضرورة تكليف "لجنة التسيير" المعينة من قبل الوصاية بتسيير الخدمات في المرحلة الانتقالية بشكل ظرفي، لتفادي إلحاق الضرر بالمستخدمين ومن ثمة تجنب تعطيل الملفات الحرجة والمستعجلة على غرار المنح كمنحة اليتامى ومنحة الأرامل والمنحة الاستثنائية.
وأعلن الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، عن رفضه المطلق للمقترح الذي رفعته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مؤخرا، والذي تضمن تأجيل الانتخابات وتمديد عمل اللجنة الحالية واللجان الولائية لمدة سنة كاملة، أي إلى غاية 2019.
وكشف محدثنا بأن وزارة المالية من خلال المفتشية العامة للمالية، قد وسعت عملية التحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية عبر 18 ولاية، وهي التحقيقات التي شرع فيها منذ قرابة الثمانية أشهر، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج.