مير بوسفر السابق و 5 متورطين آخرين أمام القاضي الجزائي

باع أراض فلاحية بوثائق مزورة مقابل 15 ألف دينار للمتر المربع

التمس أول أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم المستأنف فيه و القاضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية العنصر ( ت. ب) ب 18 شهرا حبسا نافذا و 5 متهمين آخرين منهم ابن عمه بعقوبات تراوحت ما بين 6 أشهر إلى عام حبسا نافذا بتهمة سلب أراض فلاحية تقدر مساحتها مابين 140 إلى 240 متر مربع و تشيدهم فيلات بعقود عرفية على هذا الأراضي بالتواطؤ مع ابن عم المير مسير وكالة عقارية مقابل 15 ألف دينار للمتر المربع الواحد.
و قد توبع المتهم الرئيسي بتهمة التزوير والاستعمال المزور بتسليم شهادات غير مخول له بترخيصها واستغلاله الوظيفة وشركائه و التعدي على الملكية العقارية والنصب
و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإنه في فيفري وتبعا لإرسالية إلى النائب العام من طرف والي ولاية وهران ينص مضمونها عن وجود تلاعبات بممتلكات الدولة من طرف منتخبي بلدية العنصر بإقدامهم على منح قطع أرضية مطلة على الساحل وتجزئتها تابعة لمستثمرة حجازي الفلاحية لصالح أشخاص بطرق ملتوية شيدوا عليها فيلات .
ليباشر عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تحريات داخل أروقة البلدية بالاستماع إلى منتخبي العهدة الممتدة من 2012 إلى 2017 على رأسهم المير ،حيث توصلت التحريات أن هذا الأخير حرر شهادات إثبات وتسوية حالة ترخص لعدد من المستفيدين من بينهم مغتربين و أب و 5 من أبنائهم وآخرين بامتلاك قطع أرضية على مستوى المستثمرة الفلاحية بالتواطؤ مع ابن عمه مسير وكالة عقارية بالمنطقة خولت له مهام تسليم هؤلاء لعقود عرفية مزورة ورخص تنازل مقابل المبالغ المذكورة للمتر الواحد. دون حصولهم على رخص بناء من طرف المصلحة المختصة على مستوى مديرية أملاك الدولة.