كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح عن تعيين 1541 قاضيا لمراقبة العملية الانتخابية، مبرزا انه سيتم تعيين 288 قاضي أصلي ومستخلف. كما أن المحاكم ستفصل في طعون القرارات الصادرة خلال 72 ساعة الموالية للاقتراع كما أضاف. فيما سيتم تعيين 6 قضاة اصليين ومستخلفين خارج الوطن للإشراف على العمل الانتخابي ولمتابعة العملية عبر الدبلوماسيات، كما توعد في ذات الصدد بالمتابعة الجزائية والقضائية لكل من تم التبليغ عنهم في حال محاولة المساس بنزاهة الانتخابات. لافتا إلى دور الهيأة كآلية دستورية يعول عليها لضمان نزاهة الإنتخابات. مضيفا أنه لاشك أن صدور القانون العضوي لانشاء الهيأة المستقلة العليا للإنتخابات وما رافقها من تنزيل تشريعي للمبادئ. والمتعلقة بتعزيز السلطة القضائية والحريات الفردية والجماعية هي مكاسب مضافة ومعززة لما تم تحقيقه من المكاسب الإقتصادية. من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي فقد حذر من جميع المخططات التي تستهدف العملية الانتخابية. مبرزا استعداد وزارته لمرافقة الهيئة والتعاون معها لجعل الموعد الانتخابي المقبل نجاحا آخرا في مسار ديمقراطية ناشئة طالتها ألسنة التشكيك والمناورة» على حد تعبيره. رافضا التشكيك في الهيئة مع كل استحقاق. وشدّد على تعليمات اسداها للولاة لتقصي اعلى درجات التنسيق مع مداومات الهيأة على المستوى المحلي مع تعيين منسقين مع الهيأة، مذكرا بالشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لتسهيل الإجراءات.
