في سابقة من نوعها و على غير عادة لما كان يحضر خلال مواسم الصيفية الفارطة خرجت لجنة السياحة مع ممثلين من قطاعي السياحة والتجارة لا غير لمراقبة 55 فندقا بالبلديات الساحلية بدلا من إقحام جميع ممثلي القطاعات الحيوية حسبما أشارت إليه مديرية السياحة التي ارتأت تنسيق عملها التفتشي مع هيئتين فقط عوض توسيع أعضاء عمل اللجنة كما كان معمول به سابقا وحسبه فإن عمل هذه اللجنة الثلاثية سيكون منحصرا على التفتيش على جودة الخدمات المقدمة للزبائن وستشمل عملية المراقبة معاينة مطابخ هذه الفنادق وأماكن تخزين المواد الغذائية ومصادر المياه فضلا عن فحص مياه حمامات السباحة ومعاينة الغرف ووصلات الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات المقدمة للوافدين إلى هذه المؤسسات الفندقية وقد دعمت لجنة السياحة أعضائها بأطباء ومختصين في علم الأوبئة وغيرهم من ذوى الخبرة في المجال وهذا للوقوف عن كتب على تجاوزات بعض أصحاب هذه المؤسسات الفندقية التي يجب إن تكون في المستوى المطلوب وهذا بترك انطباعات حسنة لدى الزوار وإن كانت مديرية السياحة قد تخلت عن ممثلي القطاعات الحيوية في مراقبتها الأولية لفنادق البلديات الساحلية فإنها تؤكد أنها إستدعت من خلال العديد من اللقاءات ممثلين عن القطاعات المختلفة على غرار الري الأشغال العمومية وغيرها من المجالات من أجل الوقوف على التحضيرات الخاصة بمدى جاهزية الشواطئ لاستقبال المصطافين سجلت مديرية السياحة أكثر من 10 فنادق متواجدة بوسط المدينة و البلديات المجاورة لا تستجيب لدفتر الشروط المتعارف عليه وقد دون طاقم التفتيش المكلف بمراقبة الفنادق العديد من المخالفات بسبب التشققات التي طالت جدرانها وأسقفها الأمر الذي قد يشكل خطورة كبيرة على الزبائن و مواصلة لعمل اللجنة قامت هذه الأخيرة بإنذار أصحابها بتسوية وضعية هذه المؤسسات في اقرب الأجال وقبل موعد تنظيم الألعاب المتوسطية 2021 والا سيتم اقتراح غلقها نهائيا كما صرحت ذات الهيئة
