الاتحادية الجزائرية للرماية: تحديد تاريخي الجمعية العامة الاستثنائية لتنصيب اللجان والجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية

حدد أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرماية تاريخي الجمعية الاستثنائية لتنصيب اللجان الانتخابية والطعون وتسليم المهام والجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية, حسب القرارات التي خرجوا بها في اجتماع لهم مع الأمين العام بالنيابة لهذه الهيئة, اليوم السبت بدار الاتحاديات بدالي ابراهيم (الجزائر). وتنعقد الجمعية الاستثنائية لتنصيب اللجان الانتخابية والطعون وتسليم المهام السبت المقبل الموافق ل13 أبريل, أما الجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية فتجرى السبت الذي يليه والموافق لتاريخ 20 أبريل الحالي, وذلك بدار الاتحاديات بالعاصمة. وأوضح ل"واج" الأمين العام بالنيابة للاتحادية الجزائرية للرماية, عبد الكريم مجهوم "كلفتني الوزارة بتسوية وضعية الاتحادية, سمعت للأعضاء الحاضرين, وأعطوني صورة شاملة عما حصل في الهيئة خلال السنتين الماضيتين". وأضاف "سيتم انتخاب الرئيس الجديد واعضاء المكتب الجدد ايضا وذلك عملا بالقوانين المعمول بها". وأفاد أيضا "اتفقت مع أعضاء الجمعية العامة على ضرورة إجراء اجتماع مرة في الشهرين من أجل تفعيل هذه الرياضة, التي لم تشتغل لمدة عامين, إضافة الى دراسة برنامج كل رابطة وبرنامج الاتحادية بشكل عام, من أجل جعل الامور منسجمة بين الرابطات والفيدرالية". يذكر أن أعضاء الجمعية العامة رفضوا بالأغلبية التقريرين المالي والادبي لسنة 2017 الذي عرضه المكتب الفيدرالي للرئيس علي حملات شهر أبريل 2018, حيث قررت وزارة الشباب والرياضة آنذاك إعادة انعقاد اشغال الجمعية العامة العادية والتي جرت للمرة الثانية بتاريخ 27 فبراير 2019 وعرفت تجديد رفض الاغلبية للحصيلتين المالية والادبية لسنة 2017. ويعود سبب الرفض الى "عدم تنظيم اي منافسة خلال سنتين" حسبما أكده محمود جابري, رئيس رابطة باتنة, ل"واج". وحسب المادة 30 من القانون الاساسي المعمول به لدى جميع الاتحاديات, ففي حال رفض اعضاء الجمعية العامة للتقريرين المالي والادبي تنتهي مباشرة العهدة الاولمبية للرئيس ومكتبه الفيدرالي. ويشار أنه لم تتم بعد مناقشة التقريرين المالي والادبي لسنة 2018, والذي سيعرضه المكتب الفيدرالي المقبل على الاعضاء, حسبما أخبر به الامين العام بالنيابة. وعرف هذا الاجتماع حضور 14 عضوا من بين 21 مسجلا في الجمعية العامة, ويتعلق الأمر برؤساء الرابطات الولائية, رفقة الامين العام بالنيابة الذي عينته الوزارة قبل أقل من شهر.