من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية

توالت الأنظمة وتعاقب الرؤساء :

الإصلاحات المختلفة المتولدة عن الحراك الشعبي السلمي المنتظر الشروع فيها قريبا من أجل التأسيس لنظام سياسي جديد ستعرف مسارا مغايرا لما سبق فقد حان الوقت للخروج من الشرعية الثورية المهيمنة على البلاد منذ استرجاع الاستقلال والانتقال إلى الشرعية الشعبية باعتبار الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة كما هو مدون في الدستور
لقد تغير الحكام لكنهم ظلوا يحكمون باسم الشرعية الثورية المستمدة من ثورة أول نوفمبر رغم شعار «الثورة من الشعب وبالشعب» الموضوع على مداخل المباني العمومية ومقولة أن الجزائر فيها بطل واحد هو الشعب.
فقد تأسست الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 برئاسة المرحوم عباس فرحات ثم بن يوسف بن خدة حتى أزمة صائفة 1962 حيث تولى بن بلة الحكم بدعم من قيادة هيئة الاركان التي كان يرأسها هواري بومدين وفي 13 اكتوبر 1962 انتخب بن بلة رئيسا للجمهورية وفي 19 جوان 1965 أطيح به من قبل مجلس الثورة بقيادة وزير الدفاع هواري بومدين الذي تولى الحكم وانتخب رئيسا للجمهورية في 10 ديسمبر 1976 وحل مجلس الثورة وبعد وفاته في 27 ديسمبر 1978 ترأس الدولة رابح بيطاط رئيس المجلس الشعبي الوطني الى غاية انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية في 9 فبراير 1979 الذي استقال يوم 11جانفي 1992 تاركا فراغا دستوريا وخلفه المجلس الاعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف الذي اغتيل في جوان 1992 وخلفه على الكافي الى جانفي 1994 حيث عين اليامين زروال رئيسا للدولة الذي انتخب رئيسا للجمهورية يوم 16 نوفمبر 1995 وفي يوم 11 سبتمبر 1998 اعلن عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة وأتي بعبد العزيز بوتفليقة ليكون مرشح الاجماع وانتخب رئيسا للجمهورية في افريل 1999 في العهدة الاولى ثم الثانية والثالثة والرابعة وأراد الخامسة هذه السنة وكل الذين تولوا الرئاسة كانوا باسم الشرعية الثورة ومن المجاهدين وقد اشترط دستور 2016 في المادة 87 ان يثبت المترشح لرئاسة الجمهورية مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل جويلية 1942 وأن يثبت عدم تورط والديه في اعمال ضد الثورة اذا كان مولودا بعد 1942.