بين المثالية و الواقعية يتلمس الحراك طريقه نحو الجمهورية الجديدة

شجع على الجهر بالمطالب وزين للشعب حب النشاط السياسي

زيادة على المثالية التي تميزت بها مسيرات الجمعات المتتالية للحراك الشعبي , من حيث طابعها السلمي , و أساليب التعبير الحضارية عن المواقف المختلفة للمتظاهرين , و صور التلاحم بين مختلف فئات الشعب , و بينها وبين مصالح الأمن , برهن حراك الجزائريين , باعتراف وسائل الإعلام العالمية, و كبار محلليها السياسيين , أنه حركة احتجاجية منظمة و سلمية و مدنية , تؤدي إلى الدفع بحكام عمروا طويلا في الحكم إلى الاستقالة , شريطة ألا يتعرض المحتجون إلى قمع الأجهزة الأمنية , التي لعبت دورا أساسيا في توفير الأمن للمسيرات و حمايتها من الانزلاقات المهددة لأمن الأشخاص و الممتلكات و المخلة بالنظام العام
كما استطاع الحراك من خلال الشعارات تأكيد تلاحم الشعب بجيشه , و عكست تصريحات قائده مدى هذا التلاحم الخالي من الخلفيات المبيتة أو المغرضة حسب مزاعم بعض الذين حاولوا إيهام الرأي العام بأن المؤسسة العسكرية بإجراءاتها تحاول الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي , كونهم يعلمون علم اليقين بأن هذه المؤسسة الدستورية هي القوة الوحيدة القادرة في الظرف الراهن فرض نموذج مجتمع ديمقراطي وشفاف في الجزائر في مستقبل منظور , و قد صرح قائد الجيش أنه لن يكون جزءا منه , مما يجعله طرفا محايدا في الصراع السياسي لخلافة الرئيس المستقيل .
كما أن الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22فبراير الماضي , أفرز سلوكات إيجابية خصت الحفاظ على سلمية المظاهرات و على نظافة المحيط و التآزر و بين المتظاهرين على اختلاف توجهاتهم المذهبية و الفكرية...
من جهة أخرى فإن الحراك , لم يحرك الشارع فقط , و إنما حبب إليهم النشاط السياسي بعد أن زينه لهم و سوَّقه في شكل مثير و جذاب و مرح و مفعم بالحماس و بالفانتازيا, مما جعل حتى الشباب الذين لا يهتمون عادة بالسياسة يلتحقون بالمسيرات والمظاهرات التي تنظم أسبوعيا في المدن الجزائرية .
الحراك استطاع كذلك ضمان استمرار زخمه الشعبي عبر استراتيجية تكتفي بصياغة المطالب و رفع الشعارات الرافضة لقرارات السلطة ممثلة في الرئاسة و الحكومة ,وهي استراتيجية تقتصر إلى حد الآن على ردود الفعل, لا بالأفعال , و تجنب اختيار قيادة يمكنها تشتيت الصفوف و إخضاعها للضغوط و تفادي وضع خريطة طريق و تقديم اقتراحات سياسية واقعية قابلة للتفاوض حولها و بالتالي التوافق عليها.
و لعل ما أعطى للحراك الشعبي أيضا هذا النَّفَس و هذا الزخم ,أنه استقطب كل أطياف الطبقات الوسطى للمجتمع قبل أن يلتحق به النخب من محامين و قضاة و صحفيين و طلبة جامعيين و أساذة و أحزاب المعارضة و النقابات بالإضافة إلى رجال الأعمال , و كل هؤلاء متفقون على مطلب رحيل جميع رموز النظام السابق , غير أن أجندات كل فئة تختلف حول من يسد الفراغ الذي ينجر عن شغور الحكم ؟
و بهذا الشكل يتواصل مسلسل , الفعل «مسيرات الجمعات» و رد الفعل؛ الأحزاب , الإعلام و الشخصيات و السلطات و أطراف أخرى , فمنذ بداية الحراك في 22 فبراير الماضي , ظلت وسائل الإعلام تعالج نفس الموضوع و لو بصيغ مختلفة , حوارات , ندوات , لقاءات خاصة , تقارير , أعمدة , تحاليل , تحقيقات , تصريحات , و غير ذلك من قوالب التعبير الصحفي, التي تمحورت حول توقعات ذات الأجهزة الإعلامية
حزب الفيسبوك يلقي بالسياسة إلى الساحات
و من ورائها الطيف الحزبي , حول مآل الحراك الشعبي , و الحلول الممكنة للأزمة السياسية و الجهة أو الجهات التي تمسك بزمام السلطة و غيرها من التساؤلات المتداولة لدى الرأي العام .
الحراك شجع على الجهر بالمطالب التي كانت متداولة فقط في كواليس بعض الأحزاب كما شجع العمال و النقابات على كشف أوضاعهم , فتواصلت الحركات الاحتجاجية للعمال في مختلف القطاعات , حيث أن العمال المضربين يدرجون إضراباتهم في إطار التحاقهم بالحراك الشعبي , و مسانداتهم لمطالبه السياسية , و في نفس الوقت لرفع مطالب اجتماعية مهنية تتعلق بالقدرة الشرائية و بظروف العمل و بالحقوق
منبر لمن لا منبر له
النقابية بل وحتى بتصفية الحسابات و منع الهيئات النقابية المعتمدة و المطالبة بتجميد نشاطها أو تغيير تركيبتها , كما سجلنا وقفات احتجاجية مناوئة لمسؤولي هيئات أو قطاعات أو وحدات , للمطالبة برحيلهم. أكد الحراك مدى محورية الدور الذي تلعبه تقنيات الاتصال في الاستغناء عن قيادة واحدة محددة التشكيلة و المهام و ذلك بفضل منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت الفرصة لتوسيع نطاق تداول المعلومات السياسية مما يعطي لهذه التقنيات أبعادا جديدة في عملية الانتقال الديمقراطي .
حيث يرى البعض أنها أفرزت التوجه نحو اللامركزية بدلا عن المركزية ، و أفرزت التوجه نحو العالمية على حساب القوميات المحلية ، و التوجه إلى إلغاء التخصصية و إلغاء العديد من الوسطاء في العملية يصل لمستوى مخاطبة كل مواطن على حدى.أعطت تقنية الاتصال الجديدة الديمقراطية بعدا جديدا «هي الديمقراطية الإلكترونية « و أهدت الحكومات أساسا تنظيميا متطورا هو الحكومات الإلكترونية و قدمت للاحتجاجات و الأنماط الديمقراطية رؤى جديدة كالاحتجاجات الإلكترونية الاعتصامات الإلكترونية ، و العصيان المدني الإلكتروني ، إذ يكفي جلوس عدد كبير من الناشطين سياسيا وراء شاشات الحواسيب ، و الاتصال بالانترنت للتظاهر و تكوين رأي عام بصور أكثر فاعلية.»
و من خلال الحراك تعيش الجزائر جمعات بألوان وخصائص السياسة الشعبية التي أصبحت رهينة ما يخصها به مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من إعجاب و ثناء .
و هكذا تحول الحراك الشعبي إلى منبر لمن لا منبر له , تموج داخله كل التيارات السياسية و كل التوجهات الحزبية و كل المذاهب الفكرية و كل ما بين ذلك من السائرين بدافع التقليد و البحث عن التميز على مواقع التواصل الاجتماعي , بحيث أن التباين بين المشاركين في الحراك من الكثرة بحيث يتعرض أي موقف أو رأي مهما كانت درجة جديتهما للتمييع و التشكيك من طرف مناضلي حزب «الفيسبوك» الذين اتخذوا من أساليب «الطنيز» و «التنكيت» و حتى السخرية أدوات لإسكات خصومهم أو من يخالفونهم الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي. و هكذا بين المثالية و الواقعية , يتلمس الحراك طريقه نحو الجمهورية الجديدة.
و يحاول في نفس الوقت أن يحافظ على سمعته و تميزه , كنموذج للاقتداء .