الحوار مع مؤسسات الدولة هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أن "اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة"، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان وزارة الدفاع الوطني.
و خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة، قال الفريق أحمد قايد صالح في الكلمة التوجيهية التي ألقاها بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة، "إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، إدراكا منا أن الحوار هو من أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة".
وبعد أن جدد تعهده "أمام الله والشعب والتاريخ، منذ بداية المسيرات السلمية، على العمل، دون كلل ولا ملل، على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا"، أشاد الفريق ب"استجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة، وهو موقف يحسب لهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف".
وقال في ذات السياق أن " تأكيدنا في العديد من المناسبات على جدوى تبني هذا النهج الحكيم، من طرف كافة فئات شعبنا الأبي، بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة، وفي إطار تغليب المصالح العليا للوطن، إلا دليلا قاطعا على حرصنا على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية، لاسيما في ظل وضع إقليمي متوتر".
إقرأ أيضا: قايد صالح يؤكد على تمسك الجيش بالمسار الدستوري لإخراج البلاد من الأزمة
واعتبر الفريق قايد صالح أن "مجمل الترتيبات المتخذة لحد الان حققت توافقا وطنيا لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن"، باستثناء بعض الأطراف، التي ترفض--كما قال-- "كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها" ، مضيفا أن النوايا السيئة لهذه الاطراف قد انكشفت وفضحتها وأدانتها مختلف فئات الشعب، التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل، ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة، في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة"
ودعا بهذا الخصوص الى وجوب "توخي الحذر من الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية، وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تكن العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر" مذكرا بأن "الجزائر وطن الجميع و من حقها على كافة أبنائها، أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من مخاطر وتهديدات، تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر".
وأكد في ذات الصدد أن " المقترحات التي قدمها الجيش الوطني الشعبي نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة في حياة البلاد وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق كافة الجزائريين الأوفياء والمخلصين لوطنهم الذين لايرضون سوء ببلادهم، فالأجدر أن يشعر الجميع بمسؤولية حفظ وصون وطنهم أمانة الشهداء" مضيفا أن الجيش "يواصل رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات".
ودعا بالمناسبة الى ضرورة "الاستفادة من دروس الماضي باستحضار التضحيات الجسام والثمن الباهض الذي قدمه الشعب الجزائري سواء إبان الثورة التحريرية المجيدة التي توجت باسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية، أو خلال فترة مكافحة الإرهاب التي استعادت فيها بلادنا الأمن والسكينة، وهي المكاسب الغالية التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، وفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني"، يضيف نائب وزير الدفاع.