سيتم ادراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لصالح المعاقين, حسب ما أعلنه يوم الأحد بالجزائر العاصمة, وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام. ولدى اشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية, على لقاء اعلامي حول التكفل بالمعاقين, أوضح السيد هدام أنه "سيحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال ادراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في التزامها بتخصيص النسبة المحددة (1% على الاقل من مناصب عمل) لفئة المعاقين", مبرزا أنه سيعمل بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني ل"رفع هذه النسبة مستقبلا". ويذكر أنه تم اصدار مرسوم تنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 , يحدد كيفيات تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل من قبل المستخدمين لصالح الاشخاص المعاقين, أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق التضامن الوطني وذلك في اطار أحكام القانون المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين الصادر في 8 ماي 2002.
