- الترقوي المدعم ، أو التساهمي عند الخواص وعند العمومي وحلة رهن ورهان.. تجاوزات عديدة يرتكبها المرقون سواء العمومين أو الخواص في حق مكتتبي المشاريع السكنية في صيغة التساهمي سابقا و الترقوي المدعم حاليا ممن تربطهم معهم عقود بيع على التصاميم بداية بعدم إستلام هؤلاء لنسخة منها تسمح لهم بالتعرف على حقوقهم و إلتزاماتهم و المعطيات المتعلقة بالسكن الذي يسددون قيمته دون أن يستلمون وثيقة العقد و لا أن يطلعو عليها إلا مع نهاية الاشغال او حتى بعد تسليم المشروع ما يحرمهم من أي حماية قانونية يوفرها لهم القانون 04/11 المنظم للترقية العقارية و الذي ألغى صراحة المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 1 مارس 1993 و المتعلق بتحرير عقد البيع على التصاميم هذا ناهيك عن التلاعب بإضافة قيم إضافية لا يتم الإتفاق عليها و لا حتى الإشارة إليها في منطوق العقد و هو ما يعاني منه المستفيدون من مشروع 131 مسكن ترقوي مدعم ببلقايد و كذا طوابق و محلات تجارية لا يعلم بوجودها المكتتب و هو ما إشتكى منه إتحاد مكتتبي السكن الترقوي المدعم لولاية وهران معتبرين الأمر تحايل على المستفيدين وصل بالمرقين إلى حد تسليم سكنات قبل حيازة شهادة المطابقة و مباشرة جمع الأقساط المالية من المكتتبين قبل إستخراج رخصة البناء و التغيير حتى في هندسة البناء و مواجهة عراقيل إنجاز تؤخر تسليم المشاريع كون التحضير الجيد للمشروع لم يسبق بداية الاشغال كعراقيل التموين بالكهرباء و الغاز مثلما يعرفه مشروع 193 مسكن ترقوي مدعم بمسرغين هذا ناهيك عن عدم إحترام أجال التسليم المتفق عليها في نص عقد البيع على التصاميم و هو المشكل الذي لا يستثنى منه مشروع سكني بولاية وهران و منها مشروع 106 ترقوي مدعم ببلقايد و 120 مسكن تساهمي بقورين أرزيو و 85 مسكن تساهمي بالكرمة و القائمة طويلة فرغم كون القانون 04/11 المنظم للترقية العقاري بالجزائر يتحدث عن إلتزامات المرقي ممثلا في البائع أكثر من إلتزامات المشتري غير أن الواقع يعاكس هذه الحقيقة و يتناقض تماما و حماية المكتتبين بداية بتحرير نص عقد البيع على التصاميم من طرف الموثق دون إشراك المواطن المشتري و دون إعلامه بمضمونه و هو ما برره الموثقين ممن عملنا معهم بكون طلب تحرير العقد لايتم من المرقي أي البائع إلا في وقت متأخر أي بعد بداية الاشغال و في أغلب الحالات مع نهايتها و مباشرة بعدها يتم إستدعاء المشتري أي المكتتب و هذا الامر خارج عن نطاق الموثق إنما هو إغفال لحقه من طرف المرقي العقاري الذي يوثق عملية البيع على التصاميم بعدما ينتهي المشتري من دفع كل الأقساط و بعد مساهمة الصندوق الوطني للسكن وهذ ما يتعارض مع القانون 11/04 إذ أن العقد يبرم بين الطرفين و السكن لازال على التصاميم ، ومن جهة ثانية تنجز سكنات تم الشروع في بنائها و تم تحديد المستفيدين منها إلا أن القطعة المقام عليها السكنات تفتقر إلى رخصة البناء و المرشحين للاستفادة قد سددوا القسط الأول رغم الغموض الكلي حول حالة السكن من حيث محتوياته و عدد شرفه و المساحات المشتركةهذا بغض النظر عن تأخر الصندوق الوطني للسكن في الرد على طلبات المكتتبين على الرغم من دفع الاقساط المالية كما لا يتم في بعض الحالات حتى إعلام المستفيد بنوع الشقة بين شقة بثلاث أو أربع غرفإلا بعد بلوغ نسبة متقدمة من الأشغال و هو ما يسجل خاصة مع المرقين العموميين .
